"سلة المساعدات الإيرانية" مقابل "سيدر".. وعلى حسان دياب أن يختار بين القبول و الاعتراض..!

كشفت مصادر خاصة لموقع السياسة أن الجهات الرسمية اللبنانية اتخذت قرارها بعدم دفع استحقاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المعروفة بـ"اليوروبوند" في شهر آذار/ مارس المقبل .

حيث تشير المعلومات إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا القرار خلال الاسبوع الأول من آذار وسيطلب من الجهات الدائنة تخفيض الفائدة على السندات من ٦،٣ إلى ٣%.

و"اليوروبوند" هو أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة.

وفي هذا السياق، ردود أفعال كثيرة أثارتها زيارة الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في أول زيارة من دولة الى لبنان بعد نيل حكومة حسان دياب الثقة، وطرحت تساؤلات عدّة حول سببها والربط بينها وبين الحكومة التي اتهمت مرارا وتكرارا بأنها حكومة "حزب الله".

إذ أن اللافت فيها هو تجديد الوفد الإيراني عرض بلاده لمساعدة لبنان بسلة تقديمات ومساعدات وعقود شراكة، والتي سبق وقدمتها في السابق وقوبلت بالرفض فيما يرى البعض أن إعادة فتح هذا الملف، وضع على طاولة الرئيس دياب ورقة ضغط جديدة من جهة، وتحدِّ جديد في خياراته أمام المجتمع الدولي، وهو إمكانية الذهاب باتجاه إيران لبحث سبل حلّ الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد.

وترجح المصادر بأن الحكومة لن تقبل بتاتا بالسلة الإيرانية، حفاظا على ماء وجه مؤتمر "سيدر" الذي يصرّ دياب على تحصيل نتائجه مشيرة إلى أن القبول بها مقابل انتفاء الحاجة لمقررات "سيدر"، يعني أن لبنان يضع نفسه رسميا في "محور الممانعة"، المحور "المعادي" للغرب، ما يؤدي حتما بحسب المصادر، الى حرب داخلية، وهو ما تريده أميركا تحديدا لتضييق الخناق أكثر على حزب الله ودفعه باتجاه استخدام سلاحه في الداخل. وهنا تلفت المصادر نفسها الى أن الرئيس دياب، لا يحمل تبعات هذه النتائج، وبالتالي هو بغنى عن خوض غمار الدخول في شراكة رسمية وواسعة مع طهران.

أما لجهة حزب الله، فأكدت المصادر أنه لن يضغط باتجاه القبول بالتقديمات الإيرانية، لاسيما وأنه يدرك جيدا كيف ستتجه التوازنات في المنطقة بعد سنة أو أكثر وعلى اعتبار أن حليفته إيران قدمت الحُجّة، على قاعدة "حليفنا عمل اللي عليه"، فمن يريد أن يقبل فليقبل ومن يريد أن يرفض فليرفض.

أوساط متابعة ترى بالمقابل، أن هذه السلة الإيرانية، قد تكون ذات منافع إيجابية وإن تم رفضها بالكامل، لأنها سترتد عكسيا من الجهة الاميركية والأوروبية، التي ستحاول إنقاذ الوضع، كالدفع باتجاه إعادة جدولة دين لبنان العام، لتقطع الطريق على تمدد النفوذ الإيراني أكثر.

وشكل "مؤتمر سيدر" الذي انعقد في 6 نيسان/ أبريل العام الماضي في باريس بمشاركة أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، محاولة استنهاض جديدة للبنان بعد مؤتمرات دولية عدة أبرزها مؤتمرات باريس 1 و 2 و3 التي لم تكن على مستوى التوقعات خصوصا مع الأزمة السياسية اللبنانية وتأثرها بالحرب في سوريا ونزوح السوريين وغيرها من العوامل التي ساهمت بفشل هذه المحاولة.

فيما بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر للبنان نحو 12 مليار دولار أمريكي بالإضافة لهبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار.