إسبانيا تتطلع إلى اعتماد قانون الضريبة الرقمية الذي أغضب الولايات المتحدة

وافقت الحكومة الإسبانية، على فرض ضرائب جديدة على المعاملات الرقمية وسوق الأوراق المالية، في أعقاب خطوات مماثلة من قبل دول أوروبية أخرى.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس، في اجتماعه الأسبوعي على اعتماد ضريبة جوجل وضريبة توبين. ولا تزال الإجراءات تتطلب موافقة البرلمان.

وقالت وزيرة المالية مارا خيسوس مونتيرو أن ضريبة جوجل، التي أغضبت السلطات الأمريكية و جلبت تهديدات من قبل إدارة ترامب للحكومة الإسبانية في وقت سابق، سيتم فرضها ابتداء من نهاية العام الحالي.

وبحلول ذلك الوقت، تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق دولي بشأن ضرائب الأعمال الرقمية. حيث تحاول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقدم المشورة لدول العالم الغنية حول السياسات ، في الوقت الحالي صياغة الاتفاقية لتكون مناسبة للجميع.

وأضافت مونتيرو أن: "الحكومة تريد نظام ضريبي "أكثر عدلا" ومتكيفا مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة للعولمة و التطور الرقمي التكنولوجي".

وتتبع الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون في إسبانيا خطى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا و المملكة المتحدة في اعتماد الضريبة الرقمية الجديدة.

في حين أن التدبير هو محاولة للتغلب على تدابير تجنب الضرائب التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات بشكل متكرر للتهرب من ضرائب الحكومة. حيث تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك  معظم ضرائبها في دول الاتحاد الأوروبي حيث يتمركزون، وغالبًا ما تدفع أموالا بخسة في البلدان التي تدير فيها عمليات كبيرة ومربحة.

 ولهذا، ترغب إسبانيا في فرض ضريبة بنسبة 3٪ على الإعلانات عبر الإنترنت، وعلى الصفقات التي تتم بوساطة على المنصات الرقمية وعلى مبيعات بيانات المستخدم من قبل شركات التكنولوجيا التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 750 مليون يورو سنويا على الصعيد الدولي و أكثر من 3 ملايين يورو في إسبانيا وحدها. وتأمل في جمع ما يقرب من مليار يورو سنويا من إيرادات الضرائب الإضافية التي سيتم فرضها عما قريب.

أقرت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، ضريبة توبين. أما في إسبانيا، فتهدف الحكومة إلى فرض ضريبة بنسبة 0.2٪ على مشتريات الأسهم التي تنطوي على شركات تزيد قيمتها عن مليار يورو . و هذا من شأنه أن يجمع أكثر من 800 مليون يورو سنويا وفقا للحكومة الإسبانية.

وقالت الحكومة الإسبانية الاشتراكية أنها كانت تريد في البداية تبني الضرائب الجديدة في يناير من العام الماضي، لكن الانتخابات العامة في أبريل أحبطت خططها.