تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول مشروع قانون أمريكي يسمح بمعاقبة بلدان أوبك، وكيف يمكن أن يكون القطرة التي يطفح الكيل معها.
وجاء في المقال: يناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون مكافحة الكارتلات NOPEC (قانون منع الكارتلات من إنتاج النفط وتصديره)، والذي سيسمح للحكومة الفدرالية برفع دعاوى ضد بلدان أوبك بتهمة الاحتكار، وفقا لـ"تاس".
وقد أدان الوثيقة رؤساء كبريات شركات النفط في العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية. ويرى رئيس شركة BP Robert Dudley أن اعتماد هذا القانون سيؤدي إلى "عواقب يصعب التنبؤ بها".
وفي الصدد، قال المحلل في TeleTrade ، بيوتر بوشكاريوف، إن اعتماد قانون أمريكي محلي من أجل إدانة الدول الأخرى ذات السيادة ومن ثم مقاضاة مسؤوليها (على سبيل المثال، الوزراء أو الشيوخ) أو حجز الأصول المالية للدول، وقاحة مذهلة وغباء، من وهم الإحساس باستثنائية أمريكا. ربما، لا يراهن المشرعون الأمريكيون على التطبيق المباشر للقانون، لكنهم ببساطة يأملون بسذاجة في أن يمنح ذلك وسيلة جديدة لإقناع "أوبك+" برفع القيود عن إنتاج النفط.
وأضاف بوشكاريوف أن أولئك الذين يروجون للقانون لا يفهمون نفسية الشرق الأوسط. كما أنهم يقللون من إمكانات الانتقام المباشر بخطوات قوية ومؤلمة للغاية، قد تصل إلى فرض حظر كامل على النفط، الأمر الذي طبق في العام 1973. فحينها لم تخش الدول العربية وقف إمدادات النفط، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، إنما وأوروبا الغربية واليابان. بالمناسبة، فأوروبا بعد تلك الأزمة النفطية سرعت التفاوض مع الاتحاد السوفيتي حول بناء خطوط أنابيب الغاز من أجل تزويد نفسها بمصدر طاقة موثوق.
وبرأي بوشكاريوف، فبدلاً من الحصول على نفط أرخص، سيقود ذلك إلى نهاية البترودولار، وبالتالي إلى نهاية الدولار، الذي يحتفظ بقوته على حساب دعامتين: حسابات النفط بالدولار وشعبية سندات الخزينة الأمريكية "الموثوقة". سترد دول "أوبك+" على الأرجح ببيع سندات الخزينة الأمريكية التي لديها، وهو ما فعلته روسيا في العام 2018. وبالسرعة ذاتها، سيتوقف العرب، وجميع الباقين، عن بيع النفط بالدولار، سيعلنون أن الحسابات من الآن فصاعداً ستجرى باليورو واليوان والعملات الوطنية الأخرى.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة