بعد إقرار رئيس العمليات النقدية في المصرف المركزي، مازن حمدان، بالقيام ببيع ملايين الدولارات وشرائها لمصلحة صرّافين، مرخّصين وغير مرخّصين، وأنه بمعاونة الموظف السابق في المصرف وسام سويدان كان يجري بيع الدولارات من دون إيصالاتوبعد اعترافه أمام المحققين بأنّه فعل ذلك بطلب وموافقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نفى للقاضي علي إبراهيم ادّعاءات حمدان، مؤكداً عدم علمه.
مرّ هذا التناقض في المواقف مرور الكرام على القضاء الذي يجهد للدفاع عن سلامة، بحسب ما أكدته صحيفة "الأخبار".
فالقاضي علي إبراهيم الذي يتقاضى راتباً يبلغ 10 ملايين ليرة بدل عمله في هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة، لم يكتف بصرف النظر عن التحقيق مع الحاكم، بل شارك في صياغة بيان الهيئة للدفاع عن مصرف لبنان.
وتابعت الصحيفة "أكّد البيان شراء المصرف المركزي وبيعه الدولار للصرافين، لكنه زعم أنّ مجموع عمليات بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بلغ اثني عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة آلاف دولار، ومجموع شراء الدولارات بلغ أحد عشر مليوناً وثلاثمئة ألف دولار أميركي. وبالرغم من الخلاصة التي تشير إلى أنّ «المبالغ المذكورة هو لفترة شهر وليس بأحجام التقلّبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة"، فقد كان جلياً أن البيان لم يستطع أن يبرّئ حمدان، بل اكتفى بالتخفيف من وطأة اعترافاته، بعد تأكيدها".
هذا وقد كشقت قناة "الجديد"، تسريبات مفادها أنّ "هيئة التحقيق الخاصة قدّمت المستندات التي أثبتت أن حمدان لم يكن يتلاعب بالدولار، أو ينفّذ عملية مضاربة أدت إلى رفع السعر أو إلى تهريب الأموال إلى سوريا."
كما أشارت التسريبات إلى "وعد من المدعي العام المالي علي إبراهيم بإحالة حمدان، اليوم، إلى قاضي التحقيق، ليخلى سبيله يوم غد على أبعد تقدير!"
النهضة نيوز