ترامب يبدأ المعركة مع "السوشيال ميديا" .. ماذا يعني الغاء قانون "القسم 230" ؟

 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس الخميس أمرا يسعى إلى تجريد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل شركة تويتر من الحصانة القانونية للمحتوى على منصاتهم في خطوة انتقدها منتقدوه على أنها عمل مشبوه قانونيا و يدرج تحت بند الانتقام السياسي .

حيث يدعو الأمر التنفيذي المنظمين الحكوميين إلى تقييم ما إذا كان يجب أن تكون المنصات الاجتماعية هذه مؤهلة لحماية و تحمل المسؤولية عن المحتوى المنشور من قبل ملايين المستخدمين عليها .

و إذا تم فرضه ، فإن الإجراء سيشمل عقود من السوابق و يعامل منصات التواصل الاجتماعي على أنها "مواقع نشر" يحتمل أن تكون مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمين .

كما و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه تصرف بهذا النهج لأن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبح لديها سلطة لا حدود لها للرقابة و التقييد و التحرير و التغيير و إخفاء أي شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين أو المجتمع على نطاق واسع .

و قد أضاف في معرض إعلانه عن القرار : " لا يمكننا السماح باستمرار حدوث ذلك ، فهناك الكثير من الأخبار المزيفة و الشائعات التي يتم تداولها عبر منصات التوصل الاجتماعي تلك ، إنه لأمر مشين حقا . و إذا كان بالإمكان إغلاقها بشكل قانوني سأفعلها بلا شك ".

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من غضب الرئيس الأمريكي من شركة تويتر بعد قيام موقعها لأور مرة بانتقاد اثنتين من تغريداته الأخيرة ، و التي كانت تتناول موضوعا مثيرا للجدل حول التصويت عبر البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة ، ما دفع موقع تويتر إلى إرفاق إشعارات بالتحقق من الحقائق ، و وصف تغريدات ترامب بأنها مضللة .

وعلق ترامب على تلك الخطوة بالقول : " لم يعد موقع تويتر منصة تواصل اجتماعي محايدة ، بل أصبح محررا ذو وجهة نظر ! . و أعتقد أنه يمكننا قول ذلك عن مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا ، بما في ذلك فيسبوك و جوجل أيضا ".

في حين قال النقاد أن الرئيس ترامب ليس لديه سلطة لتنظيم مشغلي الإنترنت الخاصين أو تغيير القانون المعروف باسم "القسم 230 " ، و الذي يقول المؤيدون أنه سمح للشركات المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر و فيسبوك بالازدهار .

حيث وصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أمر ترامب بأنه تهديد صارخ و غير دستوري يسعى لمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعج الرئيس .

و قد قال إريك غولدمان ، مدير معهد القانون التقني في جامعة سانتا كلارا ، أن الأمر يتعلق بالمسرح السياسي أكثر منه بتغيير القانون . و أن الأمر ليس مدعوما قانونيا لأنه سيكون في مواجهة أكثر من 900 قرار قضائي .

ففي حين أن أمر ترامب لن يمنع المنصات من الإشراف على المحتوى ، إلا أنه قد يفتحها أمام سيل من الدعاوى القضائية من أي شخص يدعي أنه تضرر من المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك .

و قد حذر مات شرورز وهو رئيس رابطة صناعة الكمبيوتر و الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي مجموعة تجارية واسعة ، من أن الانتقام من القطاع الخاص لقيادة مشروع التحقق من الحقائق هو ما يتم توقعه غالبا من الأنظمة الاستبدادية الأجنبية ، و ليس الولايات المتحدة .

كما و قال السناتور جوش هاولي ، و هو عضو جمهوري و منتقد شديد لوسائل التواصل الاجتماعي ، أنه إذا كانت شركات التواصل الاجتماعي ستقوم بالتحرير و الرقابة و تتصرف مثل الناشرين التقليديين ، فيجب معاملتها مثل الناشرين التقليديين و التوقف عن تلقي المنح و التسهيلات الخاصة من الحكومة الفيدرالية للقيام بأعمالها .

في حين قال السناتور الديمقراطي رون وايدن ، أحد واضعي قانون عام 1996 ، أن أمر ترامب لا يتعدى عن كونه حيلة سياسية غير قانونية واضحة .

حيث قال وايدن : " يحاول ترامب بشكل يائس أن يسرق سلطة المحاكم و الكونغرس إلى جانبه لإعادة كتابة أجزاء من القانون المستقر حول القسم 230 ، و  كل ذلك من أجل الاستمرار في نشر الأكاذيب ".