ندى البستاني

أخبار لبنان

ندى البستاني عن معمل سلعاتا: الايجابية الوحيدة هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً الى موافق

16 حزيران 2020 12:35

لفتت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الى "انني أردت أن اعقد هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح المغالطات التي انتشرت في الفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن معمل سلعاتا والتي طالتني انا ش

لفتت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الى "انني أردت أن اعقد هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح المغالطات التي انتشرت في الفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن معمل سلعاتا والتي طالتني انا شخصياً، فان مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية دفعني الى عقد المؤتمر الصحافي اليوم لتوضيح كل المغالطات".

ورأت أن "الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته.، ولا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني. ولسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء لمنطقة الجنوب وللدقّة أكثر في بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا".

وتابعت البستاني "لا يوجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق، المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كاف لبناء معمل جديد. واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق، فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات بالذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟ وكل هذه الدراسات والخطط تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين وأكدت على ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء.فاذاً اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء المتخصصين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات تتحكم بالقرار".

وأضافت "عام 2017 أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع استملاك لانشاء معملين في الجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفقًا بكتاب مع تقدير سعر الأرض ب207 مليون $، وللتوضيح لم يتم استملاك هذه الأراضي، وعام 2019، خلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء، وضّحت كهرباء لبنان في بيان رسمي انها ليست المخولة بتخمين الاراضي وقد تم توضيح هذه المسألة في النسخة النهائية للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي لا تشمل سعر الأراضي انسجاماً مع بيان المؤسسة. أما بعد اقرار خطة الكهرباء المحدثة كلّفت الاستشاري العالمي Fitchner بإجراء دراسة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الأقل كلفة، وهي تقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية، علمًا أنه منطقياً يتم بناء معمل كهرباء في منطقة صناعية لا سياحية.

وأوضحت أنه "أولاً بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان ان يردّوا ويوضحوا للنائب حبشي. ثانياً، الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء. وبما يخصّ اسباب استبعاد موقع حنوش: ١.الاراضي المستملكة سنة 1978تمت استعادة جزء كبير منّا من قبل اصحابها، أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها. ٢.المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع.٣.نظراً لوجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة قررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر ٤.سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع وتمّ استبعاد الموقع بالقرب من معمل الكفوري للحديد لأن بناء معمل هناك غير ممكن من الناحية التقنية".

وعن اسباب اختيار موقع سلعاتا فقالت "٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هو أملاك بحريّة ملك الدولة ولا يوجد كلفة لاستملاكها، ٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة، المنطقة مصنفة صناعية وأكيد معمل الكهربا لازم ينعمل بمنطقة صناعية. وبحسب الخبراء العقاريين كلفة استملاك هذا الموقع أقل بكثير من المواقع الثانية واستغرب عندما يقال ان سعر الأراضي في المنطقة الصناعية أغلى من المنطقة السياحية خاصةً بوجود معمل كيماويات بجانبها، المعمل لا يأثر أبداً على حركة مرفأ شركة الزيوت ولا يضرّ بمصالح الشركات ولا يعرقل أعمالهم، واخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة".

وذكرت البستاني "بأن الوزير باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالميPoten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم. حدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار.ن وانتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء. قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني.ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم،حينها على هذا الموضوع"..

النهضة نيوز