في انتصار كبير لمنصة باينانس ومجتمع العملات الرقمية، رفضت القاضية إيمي بيرمان جاكسون مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن مبيعات BNB الثانوية على منصة باينانس تعتبر أوراق مالية.
ومع ذلك سمحت القاضية للجنة الأوراق المالية بمواصلة التحقيقات المتعلقة ببرنامج باينانس للاستثمار في BNB، وانتهاكات مكافحة الاحتيال، وبيع BNB بعد الطرح الأولي للعملات (ICO).
قرار القاضية جاكسون حول مبيعات BNB على منصة باينانس
أشارت القاضية جاكسون إلى قرار مماثل من القاضية أناليسا توريس في قضية Ripple، مؤكدة أهمية تقييم الواقع الاقتصادي للمعاملة أثناء تطبيق اختبار Howey. وأضافت القاضية أن اعتماد الحكومة على ادعاء أن "الأصول المشفرة تجسد عقد الاستثمار" غير كافٍ لتصنيف المبيعات الثانوية لعملة BNB كعقود استثمارية.
توضيح حول BNB كأوراق مالية
رفضت القاضية جاكسون مزاعم لجنة الأوراق المالية حول بيع عملة باينانس المستقرة (BUSD) وميزة الدخل السلبي "Simple Earn".
وأشارت إلى أن الادعاءات المتعلقة بطبيعة التكنولوجيا وأداء كل رمز ليست كافية لتصنيف المبيعات الثانوية كعقود استثمارية.
استمرار قضية SEC ضد برنامج BNB للاستثمار
على الرغم من الانتصار الكبير لمنصة باينانس، إلا أن القاضية جاكسون سمحت للجنة الأوراق المالية بمواصلة التحقيقات المتعلقة ببرنامج باينانس للاستثمار في BNB، وانتهاكات مكافحة الاحتيال، وبيع BNB بعد الطرح الأولي للعملات.
كما ستواصل اللجنة تحقيقاتها بشأن مؤسس باينانس، تشانغبينغ ‘CZ’ تشاو، باعتباره "الشخص المسيطر" على الشركة، مؤكدة ضرورة تسجيل باينانس بموجب قانون الصرف.
قضية باينانس ضد لجنة الأوراق المالية
ترجع قضية باينانس ضد لجنة الأوراق المالية إلى عام 2023، عندما زعم غاري جينسلر أن المنصة قامت ببيع BNB كأوراق مالية غير مسجلة وكانت تعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. يقضي حاليًا مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، الشهر الرابع من عقوبته لانتهاكه قواعد مكافحة غسيل الأموال، وقد شارك خططه لما بعد السجن مع مجتمع باينانس.