صعد الاتحاد الأوروبي من تهديداته بفرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك في محاولة من الاتحاد لتلبية مطالب اليونان وقبرص، وبعد أن تسببت أعمال تركيا هذه بأزمة إقليمية في المنطقة.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه سيبدأ في تجميع قائمة بالعقوبات المحتملة التي ستوجه إلى الأفراد الأتراك، والتي يمكن توسيعها لتشمل الأصول والسفن بالإضافة إلى تقييد وصول تركيا إلى الموانئ والإمدادات الأوروبية أيضاً، مشيراً إلى أنه قد يتم مناقشة مثل هذه الإجراءات في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل إذا لم يكن هناك تقدم دبلوماسي في أزمة شرق البحر الأبيض المتوسط الجارية.
كما وقال بوريل للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في برلين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "يتعين على تركيا الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب. فهناك إحباط متزايد في مواجهة سلوك تركيا من جهتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ينخرط في عمل متوازن فيما يتعلق بتركيا، ويسعى للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء مثل اليونان وقبرص بينما يأمل في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى تخفيف التوترات مع شريك مهم استراتيجيا مثل تركيا، والتي تلعب دورا رئيسيا في الحد من مخاطر تدفق للاجئين من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة رمزية إلى حد كبير في شهر فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي تجميداً للأصول وحظر السفر على اثنين من موظفي شركة البترول التركية رداً على تنقيب تركيا عن النفط والغاز الطبيعي قبالة شواطئ قبرص في البحر الأبيض المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، قال بوريل خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن نسير على خط رفيع بين الحفاظ على مساحة حقيقية للحوار، وإظهار القوة الجماعية في الدفاع عن مصلحتنا المشتركة في نفس الوقت، فنحن نريد أن نعطي فرصة جادة للحوار الدبلوماسي".
