تتواصل مواقف المسوؤلين اللبنانيين حول قرار البنك الدولي بوقف تمويل سد بسري حيث أن هناك من يعتبر للقرار خلفياته السياسية وليست لها دواعي تقنية تتعلق بسير وليست تقنية وهو يعاكس من إدعاه الممول ببيانه لتغطية وثائق قد سربت في الآونة الأخيرة تتعلق بالتواطؤ السياسي لضرب قرارات الحكومة.
هذا وقد أشارت مصادر مُطلعة بأن الدولة قد تعتمد خطواتٍ للرد على قرار البنك الدولي منها اللجوء إلى التحكيم الدولي لأن القرار بوقف التمويل يستند إلى معطيات سياسية وتقارير إعلامية مضللة وغير علمية، خصوصاً أنه تم تسديد ما يقارب نصف قيمة القرض من قبل الحكومة بموافقة المُمول رغم كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد الأمر الذي يُثبت تواطئه السياسي.
وحالياً تدرس خيارات عديدة منها إصدار قرار رسمي بوجه المدير المحلي للبنك الدولي بعد كشف الوثائق التي تدينه والتي ورَّط رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتصريحات ومواقف غير حقيقية وهذه جريمة يُعاقب عليها أي شخص.
هذا التناقض في المواقف بحسب مصادر سياسية يكشف حقيقة السد في بسري وعمّا تحقق في المشروع حتى الآن وخطورة وقف التمويل وإسترداد أموال الإستملاكات،فحجم الإتصالات الجارية لمواجهة قرار البنك الدولي كبيرة وعلى مستوى عالٍ جداً والبحث سوف ينطلق للحصول على تمويل خارجي لإستكمال المشروع لأن توقيفه سيسبب خسارة لا قدرة للدولة حالياً على تحملها في هذه الظروف.
موقع النهضة نيوز