علمت صحيفة الجمهورية من أوساط مطلعة أن هناك بحثاً جدياً بتولي البنك الفرنسي عملية التدقيق في كل حسابات مصرف لبنان بعد الغموض الذي رافق توقيع عقد التدقيق مع الشركة الدولية التي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر الصحفية التي تعتبر أن هذا الإشراف يسمح بتخطي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي يتعلق بإستقلالية المصرف المركزي اللبناني ليشكل مخرجاً مقبولاً لدى كل الأطراف بالإضافة الى أنَّ الحاكم رياض سلامة يرحب بهذه المساعدة
النهضة نيوز