أثينا تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة في توترات شرق البحر الأبيض المتوسط

ووفقا لمصادر حكومية، اختار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عدم الرد على الاستفزازات التركية عن قصد"، معتبرة أنّ "رسالته كانت واضحة، حين ناشد الأسبوع الماضي لوقف الاستفزازات التركية حتى يمكن بدء المحادثات الدبلوماسية لحل الأزمة".

من جانبها، تعمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على فهم نوايا أردوغان بشكل واضح خلال التحضير لقمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول، والتي ستناقش فيها العقوبات التي يحتمل أن يتم فرضها على أنقرة.

والجدير بالذكر أنه يمكن أن يكون التاريخ الرئيسي لفرض العقوبات هو 12 سبتمبر/أيلول أيضا، وذلك عندما تنتهي صلاحية أحدث حملة ملاحية تركية غير قانونية تسمى Navtex، و التي تقوم بها المسح Oruç Reis . فإذا تم تمديد الحملة البحرية، ودخلت سفينة Oruç Reis المياه اليونانية قبالة جزيرة كاستيلاريزو، فسيكون من الواضح أن أردوغان سيكون قد اختار طريق الصراع والمواجهة بدلا من الحوار.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد أثينا أيضا لإمكانية منح وزارة الطاقة التركية تراخيص لشركة البترول التركية (TPAO) للتنقيب في المناطق المحددة في اتفاقية الحدود البحرية التركية مع ليبيا، والتي يمكن أن تسمح للسفن التركية للاقتراب أكبر من جزر رودس وكاسوس وكارباثوس وكريت اليونانية.

على أي حال، من المتوقع أن تلعب ميركل دورا حاسما في المزيد من التطورات على الرغم من التدخل العلني لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتهدئة التوترات، كما أنه من الواضح أن واشنطن تسمح لبرلين بقيادة الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات التركية-اليونانية حتى الآن.

ففي حالة اختيار أردوغان للحوار، تظل الأسئلة حول كيفية إجرائه. حيث أن أثينا تريد أن تركز المحادثات على قضية الجرف القاري والمناطق البحرية فقط، الأمر الذي قد لا ترغب به تركيا أو يكون مخالفا لطموحاتها.

وبحسب المصادر، فإن أثينا تريد انقضاء شهر على الأقل بعد سحب السفن التركية قبل أن يبدأ الجانبان المحادثات، في حين أن برلين وواشنطن تريدان فجوة زمنية أقصر لا تتجاوز الأسبوعين، كما أن برلين تريد أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه في غضون أربعة أشهر. وبخلاف ذلك، يجب إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للبت فيها.