عقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام حذرت فيه من عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020.
وقد حضر المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الاتحادات بسام طليس والأمين العام لإتحاد السائقين العموميين علي محي الدين رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي.
وأكد الأسمر على إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك للضرورة القصوى لأن المواطن يعاني من شح ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية.مطالباً بإعادة المعاينة إلى كنف الدولة لأن العاملين هم من الموظفين في القطاع العام داعياً إلى قوننة المعاينة.
بدوره صرح طليس بأن الظروف التي تمر بها البلاد دفعت الجميع للتصرف بحكمة ودراية خصوصاً بعد الإنفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمل مسؤولياته الوطنية وألغى تحركه في 12 آب. متوجهاً الى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: "هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفا قرار مجلس الوزراء".
وطلب طليس كذلك في كلمته من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإعلان موقفه حول هذا الموضوع مشيراً الى أن قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء.متمنياً على الرئيس دياب تجميد قرار الوزير وداعياً المواطنين إلى عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية فهي شركة غير قانونية.
ودعا طليس في الختام إلى إجتماع استثنائي وطارئ عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 16 أيلول 2020 من أجل إتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة إذا لم تحل المشكلة لحينه.
موقع النهضة نيوز