ربطت الولايات المتحدة مجدداً بين تطبيقها لقانون "قيصر" وتنفيذ سوريا لمطالب سياسية مرتبطة على وجه التحديد ببند الانتقال السياسي.
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، جويل ريبين، اعتبر في تصريحات نشرها موقع الخارجية الأميركية على "تويتر" إن قانون قيصر يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، كاشفاً ان بلاده ستستمر في الضغط على الحكومة السورية حتى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، في إشارة إلى البند المتعلق بالانتقال السياسي وهو البند الذي تطالب به المعارضة السورية بهدف تنحية الرئيس السوري بشار الأسد.
المسؤول الأميركي وضع في حديثه شروطاً اخرى لتخفيف الحصار على سوريا وقال: " على نظام الأسد وقف استهداف المدارس والمستشفيات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين".
اورغم أن الشروط الأميركية معروفة تجاه سوريا غير أن التأكيد عليها في هذا الوقت، يهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط والتأثير في الشارع السوري الذي يعاني اليوم من نقص حاد في معظم الموارد الأساسية، وخصوصاً الوقود والطحين والأدوية.
ويستهدف قانون "قيصر" إضافة إلى القطاعات السورية الأساسية من نفط وغاز وأدوية واتصالات وتكنولوجيا وطيران، الشركات الأجنبية التي تحاول المساعدة في بناء الإعمار وعلى وجه الخصوص الروسية والإيرانية، كما أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام هذا القانون ضد شخصيات لبنانية بذريعة دعم النظام السوري.
النهضة نيوز