حكومة مصطفى أديب تعيش مخاضا عسيرا.. شروط التشكيل مرفوضة

علماً أنه من المعروف أن الرئيس عون أعطى موافقة غير مشروطة على المبادرة الفرنسية، وهو مستعد لإعطاء موافقة على أي تشكيلة يقدمها مصطفى أديب، لكن مكمن الخشية لديه هو أن لا تنال التشكيلة التي يقدمها أديب الثقة في المجلس النيابي، فيعود المشهد السياسي إلى مزيد من التعقيد بدل الحل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الحكومة المرتقبة ستتكون من 14 وزير، وسيسند فيها أكثر من حقيبة إلى كل وزير، ولن يتم استشارة الكتل النيابية في أسماء الوزراء الذين سيمثلونهم في الحكومة.

ومن المقرر أن تنتهي المدة المحدد فرنسيا لتشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل، وحتى ذلك التاريخ، سيكون الرئيس عون ملزماً على تقديم موقف منها بناءً على ما سمعه من رؤساء الكتل النيابية.

لكن نطقة التعقيد وسط ذلك، هو أن كل ما يطرحه الرئيس مصطفى أديب في ملامح تشكيل هذه الحكومة، هي في الأساس خطوط حمر كان قد طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الذي عقده يوم الأحد الماضي بأن لا يتم تجاوزها، لا سيما جزئية اسناد حقيبتين لكل وزير.

أما الرئيس نبيه بري، فإن أول ما يزعجه في كل هذه المشهدية، هو أن الاستشارات لتشكيل الحكومة انتهت قبل أن تبدأ فعلياً، إذ أنه يرى في فكرة عدم استشارة الكتل في أسماء الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة، استقواءً بالخارج وتجاوزاً لأصول الأسس القائمة والمتعارف عليها، لذا جاء بيانه الذي رفض فيه المشاركة في الحكومة.

ولذلك، كانت تلك الإستشارات الرئاسية للوقوف على رأي مُمثلي الكتل النيابية من المعايير التي يتّبعها أديب في "التوليفة الحكومية" التي يعمل عليها وأبرزها المداورة في الحقائب، حكومة مصغرة من 14 وزيراً، ما يعني أن تُسند أكثر من وزارة لمعظم الوزراء، وعدم إستشارة الكتل بأسماء الوزراء الذين يتم إختيارهم.

ويختم المصدر، أنّه في حال قدم أديب تشكيلة حكوميّة حتى نهار الخميس أي موعد انتهاء المهلة الفرنسية، فإنّ عون سيبني موقفه منها بناءً على ما سَمِعه بالأمس وسَيسمعه اليوم من النواب حول معايير أديب.