طرح رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون مجموعة من المواقف التي من شأنها الخروج من مازق تشكيل الحكومة اللبنانية، وقال عون في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم الاثنين، إن البلاد تقف أمام أزمة تشكيل حكومة كان ينبغي أن لا تحدث، خصوصاً إن الاستحقاقات التي تعيشها لبنان، لا تحتمل هدر أي دقيقة.
وأشار عون إلى أن تصلب المواقف تسبب بانعدام أفق الحل، لأن كل الخيارات المطروحة، تعني معادلة إما غالب أو مغلوب.
وأكد عون أنه طرح مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة الراهنة، لكن رؤساء الكتل البرلمانية لم يوافقوا عليها، وأوضح أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، التقى به أربع مرات ولم يقدم له أي تشكيلة حكومية، كاشفاً في الوقت عينه، أن أديب يرفض الأخذ بمواقف رؤساء الكتل النيابية في توزيع الحقائب، وهو يطرح مبدأ المداورة الشاملة.
وأوضح الرئيس اللبناني أن مصطفى أديب متمسك برأيه، ويسايره فيه رؤساء الحكومة السابقين، لكن ما يحسب له أنه لم يقبل تأليف الحكومة بدون توافق وطني.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ورغم تمسكهما في المبادرة الفرنسية، فإنها يتمسكان بحقها في حقيبة وزارة المالية.
وقال عون: "عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم".
وشدد رئيس الجمهورية على إنه لا يجوز أن تشكل الحكومة بدون موافقة الكتل النيابية، كما انه لا يجوز فرض أسماء وزراء على أية كتلة نيابية، خصوصاً إذا كان ذلك الفريق لا يمتلك الأكثرية النيابية .
واقترح عون إلغاء نظام التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، ورأى أن هذه هي الخطوة الأولى للخروج من عقم النظام الطائفي والأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد.
ويساهم هذا الاقتراح في الخروج من مازق تخصيص وزارة بعينها لطائفة محددة وجعل كل الوزارات متاحة لجميع الطوائف.
النهضة نيوز - بيروت