تنعقد اليوم جلسة تشريعية و من ابرز بنودها اقرار قانون العفو العام المعدل. في ظل هذه الاجواء تتساءل مصادر قضائية عن قانونية اقرار قانون العفو العام في لبنان اليوم وما اذا كانت خطوة حكيمة في ظل انتشار الوباء في المجتمع اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية على حد سواء .
وتتساءل المصادر نفسها للجمهورية اذا كان العفو العام هو الخطوة المثالية في ظل الوضع الراهن على المستوى الاجتماعي السياسي والامني والصحي المتدهور اصلاً في لبنان. ولأنّ الاكتظاظ شامل ولا يقتصر فقط على السجون، لا بد من الاشارة الى نموذج من السجناء الذي خرج منذ مدة قصيرة من السجون لأسباب تخفيفية، او سياسية ربما، فارتكب جريمة في حق عسكريين من الجيش اللبناني واشارت الأوساط للجمهورية انّ المطلوب اليوم هو العفو الخاص عن مساجين أنهوا مدة احكامهم او ما تبقى منها بعدما اثبتت سيرتهم في السجون أنهم يستحقون تخلية السبيل.
ارتأى النافذون في الدولة وفي ظل انتشار وباء «كورونا اعادة طرح اقرار العفو العام المعدّل في الجلسة التشريعية على رغم من عدم الاتفاق السياسي عليه حتى الساعة، ووفق مصادر مصادر قضائية وسياسيةقالت للجمهورية أن هذا البند من شأنه ان يطيح بالجلسة . وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» انّ احتمال انسحاب الكتل المسيحية من الجلسة، اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو احتمال كبير لتطيير الجلسة وليس النصاب، فتفقد ميثاقيتها ويبقى الرهان على حكمة بري ليعلّق الجلسة أو يستمر فيها بالاتفاق ربما والتوافق مسبقاً مع المكونات الاسلامية والمكون الدرزي خصوصاً، فيقر المشروع بالاكثرية وهو الامر المُستبعد، في رأي مصادر قضائية التي قالت، بحسب تقديرها، انّ بري «لن يفعلها» لأنها تسبب انشقاقاً مسيحياً - اسلامياً وتهيّئ لحرب اهلية .. فيما تلفت المصادر الى ان من الممكن اقرار القانون في حالة واحدة وهي حذف المادة 9 منه, وهو بند تخفيضي يعفي السجين من استكمال العقوبة. وهذا الأمر، في رأي المصادر القضائية، هو بمثابة احتيال على التشريع والتفاف على روحية القانون المقدم منذ الاساس.
تنبّه اوساط وزارة العدل عبر الجمهورية الى وجوب الاسراع والبدء بالخطوات الاصلاحية في السجون ولا سيما منها المتعلقة بأسباب الاكتظاظ،وأشارت الى ضرورة البدء ببناء السجون الإصلاحية .واضاءت المصادر على سير الجلسات القضائية المتقدمة على رغم من تفشي وباء «كورونا» ، فأجري ما لا يقل عن 3300 جلسة استجواب في دوائر التحقيق في لبنان كافة.
وتضيف المصادر القضائية للجمهورية انّ الخطوة الاصلاحية الثانية بعد الشروع في بناء السجون تقضي بنقل ادارة السجون من عهدة وزارة الداخلية الى وزارة العدل، موضحة انّ وضع ادارة السجون في عهدة الجهاز القضائي تبقى افضل.
المصدر: الجمهورية