حذّر النائب العميد شامل روكز من توترات أمنية محتملة وعمليات إرهابية بمختلف أشكالها من التفجيرات الى الاغتيالات، وفق معطيات ومعلومات حسّية.
واعتبر أنّ التغيير في أي انتخابات نيابية، في ظلّ قانون مفصّل على قياس السلطة، من الصعب تحقيقه، يدعو الى عقد مؤتمر وطني، يطرح فيه كلّ طرف لبناني رؤيته لنظام جديد من دون أي تخوين. وينصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتغيير فريق عمله الذي فشل في مهمته.
وعن امكانية اللجوء لصندوق النقد الدولي ارتأى روكز أنه «لا إمكانية لإغلاق باب المفاوضات هذا»، وتساءل: «أي خيارات أخرى أمامنا؟ ماذا نأكل في لبنان؟ عشب؟». ويشدّد على «ضرورة إيجاد طريقة لفتح باب التفاوض والحصول على مساعدات من كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجتمع الدولي من أوروبا الى الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا.. لكي يساعدنا الخارج ونتعامل مع الدول كلّها بكرامتنا، فهي من تطرح المساعدة فهل نرفضها؟». وفي هذا الإطار، يعتبر أنّ كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عرقلة مبادرته والاتهامات التي وجّهها الى السياسيين، «هو حقيقة وواقع وهو موجود في ضمير كل لبناني إذا كان يقوله أم لا، فهكذا ينظر اللبنانيون الى السياسيين».
وعن الانتقاد الذي يلقاه الرئيس ميشال عون من اللبنانيين، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول روكز: «الناس مقهورون ويعانون وينتقدون الجميع، ومن هم في محيط الرئيس عون لم يكونوا بمقدار المرحلة الصعبة في ظروف متداخلة ومتشابكة، ولقد فشلوا في عملهم». ويعتبر أنّ «فريق عمل عون كان يُفترض أن يخلق حوارات ومساحات في الداخل والخارج ومع جميع القوى السياسية، وأن يحضّر انطلاقات مشاريع في كلّ الشؤون، لكن الأمور وصلت الى أن تتحوّل مسؤولية الرئيس الشخصية، فهو مسؤول في خياراته، وأحدٌ لم يفرض عليه من هُم حوله، وهذه سياسته وفريقه». وعن إمكانية تعويم ما تبقّى من عهد عون، ينصح روكز رئيس الجمهورية بـ»تغيير فريق العمل، فالمهم أن يؤسّس للسنوات المقبلة، وهي ليست مسألة عهد بل بلد».
وعن موقفه من "حزب الله" يقول روكز: «لست محايداً بل إنّ دعمي كلّه هو للجيش اللبناني»، موضحاً أنّ «حدود العلاقة مع ««حزب الله» هي تفاهم مار مخايل 2006، انطلاقاً من أنّ المجموعات اللبنانية السياسية يمكنها أن تتفاهم بعضها مع بعض»، مشيراً الى أنّه «مع إقرار استراتيجية دفاعية، وأن يكون قرار الحرب والسلم للدولة، وأن يتولّى الجيش اللبناني المواجهة الأساس. لكن إذا حصل خرق للأراضي اللبنانية فكل لبناني من واجباته أن يكون مقاوماً في هذه اللحظة». ويؤكّد أنّه «ليس مؤيّداً لـ »»حزب الله» في السياسة بنحوٍ مطلق»، مذكّراً بموقفه على سبيل المثال، من رفض حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية واعتباره «أنّ تخصيص الوزارات أمر مخالف للدستور».