إليكم أبرز أخبار الصحف اللبنانية اليوم

استفسرت «الجمهورية» من أحد كبار المسؤولين عن الوضع الراهن فقال : أخشى اننا اقتربنا من أن يُفتح باب البلد على ما لا تُحمد عقباه، والمخيف هو أن يتأسّس على الشلل القائم، والفشل في إدارة كلّ هذه الأزمات، شكلٌ من أشكال الفوضى الشاملة

كما اعتبرت مصادر سياسية للجمهورية ، أن الجمود الحاصل في حركة المشاورات والإتصالات الداخلية حول الملف الحكومي مفتعل ، فلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبادر، ولا سائر القوى تبادر. والاستشارات النيابية الملزمة، إن لم يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة اليها الاسبوع المقبل، على ما تشيع اجواء القصر الجمهوري، باتت امام تعليق مفتوح.

تفاصيل اللقاء الجوي بين الرؤساء الثلاثة

ترافقت زيارة الرؤساء الثلاثة «توقعات» داخلية، اعتبرت انّ فرصة اللقاء في الجو، وتحديداً بين الرئيسين عون وبري، قد تؤدي الى انبعاث الدخان الابيض في ما خصّ الإستشارات النيابيّة المُلزمة، لاختيار الشخصيّة السنيّة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اللقاء الجوي بين الرؤساء الثلاثة، هو الأول بين عون وبري منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، ومرحلة تكليف مصطفى اديب الفاشلة، وهو الأول بينهما ايضاً بعد اعلان بري عن اتفاق اطار مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية البحرية والبرية. كما أنّه اللقاء الأول وجهاً لوجه بين بري ودياب منذ ما قبل استقالة حسان دياب. وبالتالي، فإنّ «الحوار الطائر» سواء في رحلة الذهاب الى الكويت أو في رحلة الإياب الى بيروت، كان عموميًّا، ومشتتاً بين الداخل والخارج وصولاً الى صحّة ترامب. وبالتالي لم يدخل في عمق او تفاصيل ايّ ملف.

واذا كان الملف الحكومي قد جرى المرور عليه، وتحديداً بين الرئيسين عون وبري، ومن زاوية انّه من غير الجائز ان يبقى في وضع المعلّق الى ما لا نهاية، الّا انّ المؤكّد في هذا السياق، هو انّ الاولوية للتوافق على الشخصية التي سترأس الحكومة، وبالتالي فلا الرئيس عون ولا الرئيس بري يملك أي منهما وحده.

وبحسب معلومات "الجمهوريّة"، فإنّ بعض الديبلوماسيّين الغربيّين فاتحوا جهات لبنانيّة وسياسيّة ونيابيّة، بفكرة "تعويم - تفعيل" الحكومة المستقيلة ولو موقتاً، ارتكازاً على أنّ لبنان صار محكوماً حالياً بـ"ظرف طارئ ودقيق"، يوجب هذا التفعيل. وذلك بالتوازي مع توجّه ديبلوماسي غربي الى الإنفتاح مجدداً على حكومة تصريف الإعمال، كشف عنه هؤلاء الديبلوماسيون لنواب في لجنة الشؤون الخارجية النيابية.

الأخبار

هل يعود دياب عن استقالته؟

حكومة تصريف الأعمال دورها القيام بأعمال تصرفية و بحسب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1969، هي تلك الأعمال التي ترمي إلى «إحداث أعباءٍ جديدةٍ أو التصرّف باعتماداتٍ هامة أو إدخال تغييرٍ جوهري على سير المصالح العامة أو في أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية». منذ ذلك التعميم، وحتى التعميم الذي صدر عن دياب في 11 آب الماضي، كل رؤساء الوزراء اعتمدوا الصيغة نفسها عند استقالتهم أو عند اعتبارهم بحكم المستقيلين، على أن يعاد طرح كل القرارات الاستثنائية على الحكومة الجديدة عند تشكيلها، على سبيل التسوية.

. يعتبر اللحّام أنه في حال وُجد ظرف استثنائي، فهذا يستدعي اتخاذ أعمال تصرفية تسمح لصاحب الاختصاص باستعادة هذا الجزء من صلاحياته لمعالجة الوضع. أي في هذه الحالة للوزير المعيّن أو لمجلس الوزراء المستقيل أن يجتمع ويتخذ القرار المناسب

الوزير السابق بهيج طبارة يؤكد أن واجب الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عملاً بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولو بالحد الادنى، للحؤول دون حصول فراغ في مؤسسات الدولة. لكنه يضيف إنه «في الأزمات الكبيرة التي يمر فيها البلد يصبح واجبها أن تمارس صلاحياتها العادية للتصدي لهذه الأزمات ومواجهتها».

كل ذلك يقود إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بوصف ذلك أقل الأضرار، لكن اللحّام يذهب إلى أبعد من ذلك. يسأل ألا يحق لرئيس مجلس الوزراء العودة عن استقالته؟ ثمة سابقة لذلك

. بالنسبة لمصدر مطلع،يقول للأخبار فإن تلك الحالة لا يمكن أن تنطبق على فترة ما بعد الطائف. قبله كان رئيس الحكومة بمثابة موظف أو مساعد لرئيس الجمهورية الذي يعيّن الوزراء ويسمي رئيساً من بينهم. لكن اللحام لا يتجاهل  الفارق في وظيفة مجلس الوزراء ودوره بين ما قبل الطائف وما بعده، لكنه في ما يتعلق بالاستقالة وقبولها، فإنه لا يعتبر أن الأمر يختلف بين الحقبتين. فإن رئيس الحكومة يمكنه دستورياً العودة عن الاستقالة، ويمكن لرئيس الجمهورية الموافقة على ذلك أو الرفض.

يعرف اللحّام أن لا إجماع على ذلك بين الفقهاء الدستوريين، لكنه يذكّر أن الحكومة لا تزال حاصلة على ثقة المجلس. النائب السابق الخبير الدستوري حسن الرفاعي، على سبيل المثال، يعارض مبدأ العودة عن الاستقالة. يعتبر أن المطلوب لعودة الحكومة إلى العمل هو إصدار مراسيم تعيينها من جديد.