إليكم أبرز ما ورد في الصحف اللبنانية اليوم

في الملف الحكومي مصادر خاصة بالجمهورية تقول : إنّ العثور على شخصية الرئيس، صعب أيضاً حتى في الاسبوع المقبل، وربما في الأسبوع الذي يليه، او الذي بعده، طالما أنّ إرادة التفاهم معدومة، وانّ الاطراف، من دون استثناء، رافضة لبعضها البعض، وكامنة لبعضها البعض، وطالما أنّ المعني الأول بتسمية هذه الشخصيّة، أيّ المكوّن السنّي، مُحجم عن هذه التسمية.

وفيما تردّدت معلومات عن إمكان حصول تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعلّ هذه الاستشارات الملزمة تُرفد بجهود فرنسية لإنجاز التكليف الخميس المقبل، الّا أنّ مصادر معنية بهذه الاستشارات أكّدت لـ الجمهورية، أن لا رابط بين الدعوة اليها وبين المبادرة الفرنسية، وكلّ ما يُقال عن نصائح فرنسية وراء هذه الدعوة ليس واقعياً، وخصوصاً انّه لا بوادر حتى الآن لخروج هذه المبادرة من التعثر الذي اصطدمت به.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ نقطة ضعف المشاورات الأساسية، هي عدم وجود مرشحين جدّيين حتى الآن . ولا حظت المصادر أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، لم يعلن صراحة ترشيحه لرئاسة الحكومة، كما لم يقم بأي حركة إتصالات أو مشاورات في هذا السبيل، ومع ذلك هو وحده، حتى الآن، الذي أُحيط حضوره بجدّية، ولكن ليس بصورة نهائية وحاسمة.

وأشار مسؤول لـ«الجمهورية»: إنّ الاولوية في هذا الاستحقاق هي للتوافق على حكومة رئيساً ووزراء وخطة عمل، ولا قبول لدى اي طرف، وخصوصاً في الأكثرية النيابية، بتسمية رئيس مكلّف من طرف واحد، ولا بتشكيل حكومة صدام من لون واحد.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فقد تردّد في بعض الأوساط السياسية المعنية بالملف الحكومي، ، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي في القصر الجمهوري، يضمّه مع الرئيس سعد الحريري وثنائي حركة أمل وحزب الله ،الاّ أنّ الفكرة، وكما تأكّد لـ«الجمهورية»، لم تصل لا الى بعبدا او الى بيت الوسط او الى الثنائي .

الأخبار

سلامة ولجنة المال يرسمان المسار نحو جهنّم.

يحاول «حزب المصرف» أن يخلق مسار «أمر واقع» لتحديد الخسائر وتصفيتها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. مسار تجنّدت له قوّتان: لجنة المال والموازنة التي عادت إلى عقد الجلسات لتناقش صيغة جديدة من خطّة الحكومة ومشروع الـ«كابيتال كونترول» النائم في أدراجها، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي طلب من المصارف إبلاغه ضمن مهلة أقصاها 20 تشرين الأول، خططها لتحديد الخسائر والمؤونات وزيادة الرساميل.

من اللافت أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة المال والموازنة النيابية يتحرّكان معاً في لحظة الفراغ السياسي . يسابقان زمن التشكيل الحكومي لفرض مسار «أمر واقع» يلغي «خطّة التعافي الحكومية» ويسمح لسلامة باستعادة السيطرة على تحديد نسبة الخسائر في القطاع المصرفي (مصرف لبنان والمصارف)، وتوزيعها «على ذوقه» لإطفاء الخسائر بالتضخّم أولاً والفوز بعقارات الدولة كتعويض. سلامة يقود المعركة على الجبهة النقدية – المصرفية، ولجنة المال والموازنة تقود جبهة التشريع.

عقد لجنة المال والموازنة جلسة حضرها وزير المال غازي وزني وأبلغهم فيها أن المستشار المالي «لازار» وافق على تقديم صيغة جديدة من خطّة التعافي ليست مبنية على أي أرقام. نواب مشاركون في الجلسة قالوا إن الصيغة الجديدة هدفها أن يكون فيها إعادة ترتيب لأولويات تغطية الخسائر. عملياً، هذا هو اقتراح «حزب المصرف» الذي يسعى إلى السطو على عقارات الدولة التي يقدّرها بنحو 40 مليار دولار. ذريعته أن المصارف أعطت دولارات المودعين إلى مصرف لبنان، وهذا الأخير أعطاها للدولة التي نهبتها وسرقتها، لذا يريد الـ 40 مليار دولار (العقارات) كتعويض له.

أكثر من شخصية لديها صلات بالفريق العامل ضمن مجموعة «لازار»، أكّدت للأخبار أن الحديث عن صيغة جديدة ليس حقيقياً. فما حصل هو أنه في الاجتماع الأخير الذي عُقد بين «لازار» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف، وعدهم هذا الأخير بإعطائهم كل الأرقام التي يطلبونها، وخصوصاً أن الأرقام التي بحوزتهم عن القطاع المصرفي تعود لآخر نيسان الماضي وقد طرأت عليها تعديلات جوهرية. هذا الوعد لم يتحقق لغاية اليوم، «فعن أيّ صيغة جديدة يتحدّث الوزير؟ أم أنه يتحدّث بلسان سلامة؟».

مواجهة نقص السيولة لا تكون برفع الدعم فقط: ما الذي يمنع الدولة من استيراد المواد الأساسية

النقاش في خفض الدعم لا يزال عاماً، لكن تداعياته بدأت بالظهور حتى قبل البدء بالتنفيذ. بحسب المعلومات، فإنه لا جديد في الخطوات التي تلت اجتماعي القصر الجمهوري والسراي الحكومي. في الحالتين تم التسليم بقدر تخفيض الدعم. اتُفق على دراسة هذا التخفيض مع الوزارات المعنية، إلى جانب الاتفاق على إطلاق بطاقة تموينية. تلك، ليس واضحاً إلى من توجّه، هل إلى اللبنانيين جميعاً، ويكون بالتالي الهدف منها حرمان الفلسطينيين والسوريين حصراً من الاستفادة من الدعم، أم تكون موجّهة إلى الفئات المحتاجة والتي لا يمكن تحديدها من دون وجود قاعدة بيانات ومعايير واضحة لتوزيع الأسر؟

إذا كانت صعوبات عديدة تحول دون اعتماد بطاقة الدعم، على ما تؤكد مصادر حكومية، فكيف يعقل أن يكون الجميع قد سلّم بعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في وتيرة الدعم نفسها؟ هل فعلاً لا بديل من تخفيف الدعم، ثم إلغائه؟

الحكومة نفسها، بحسب مصادرمعنية تقول للأخبار ، لا تثق بالأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، لكن مع ذلك فهي تترك القرار له، وتسير كما يشاء، إن كان في مسألة الاحتياطي أو في مسألة «ترشيد الدعم». لكن السؤال الأهم، على ما يقول مصدر معني: هل إدارة الدعم الاجتماعي من خلال دعم أسعار بعض السلع هو وظيفة مصرف لبنان أم الحكومة؟ مصرف لبنان نفسه يعتبر أن قرار الدعم من عدمه هو قرار حكومي، وهو لذلك اكتفى بإبلاغ الحكومة أن الاحتياطي بدأ ينفد، طالباً منها تحمّل مسؤوليتها. ماذا فعلت الأخيرة سوى الهرولة باتجاه البدء بدراسة خيارات تخفيض الدعم؟ لكن هل هذه سياسة تتناسب مع الفترة الاستثنائية التي يمر بها البلد؟

نداء الوطن

السلاح المتفلّت يُرهب البقاع... مَن "يثأر" للشرعية؟

لوضع الأمني في البقاع خطير والبقاعيون يشكون غياب الدولة الفاضح عن مشهد اشتعال الخلافات العشائرية الثأرية. وبعد يومين متواصلين من الإستعراضات العسكرية التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي لمسلحي العشائر مدججين بمختلف أنواع الأسلحة والأعتدة الرشاشة والصاروخية، إثر مقتل شاب من عشيرة آل شمص على يد مسلّحين من عشيرة آل جعفر نتيجة عملية ثأرية، طمأن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر "تويتر" إلى أنّ الجيش اللبناني أرسل تعزيزاته إلى المنطقة "لسحب فتيل الفتنة.

ؤكد مصادر ميدانية لـ"نداء الوطن" أنه يكاد لا يمرّ يومٌ بلا إشتباكات مسلّحة أو عملية أمنية، أبطالها مسلّحون يرهبون الناس في بيوتهم وعلى الطرقات، ويطلقون النار والقذائف الصاروخية في الهواء كأفلام "الأكشن" الهوليوودية، وسط غياب أمني تام للدولة شجع هؤلاء على المزيد من التمرّد والفلتان، لكنّ المصادر لفتت إلى أنّ التوتر الحاصل منذ أيام بين عشيرتي شمص وجعفر يُنذر بالأسوأ ما لم تسارع الدولة إلى ضبط الوضع.

حكومياً، لا جديد ولا خرق في ملف التكليف والتأليف، حتى دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الخميس المقبل أتت "على العمياني" كما سبق وتوقعت "نداء الوطن" مطلع الأسبوع، إذ كل الأجواء والمعطيات لا تزال تفيد بأنّ الدعوة لم تختزن تفاهمات مسبقة لا على إسم الرئيس المكلف ولا على شكل الحكومة.

تؤكد مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ "كل فريق لا يزال على موقفه ولم يطرأ أي تقدم حتى الساعة"، معربةً عن اعتقادها بأنّ "قوى 8 آذار تنتظر أن يبادر الرئيس سعد الحريري بالخطوة الأولى لتحديد مسار الأمور، وعليه يصح القول بأنّ الاستشارات ستبقى واقفة حالياً "على إجر ونص" بانتظار ما سيقوله اليوم في إطلالته المتلفزة.

وإذ نفت أوساط قصر بعبدا أن تكون الدعوة إلى الاستشارات مرتبطة بالمبادرة الفرنسية، إنما أتت انطلاقاً من "التزام الدستور"، لافتةً إلى أنّ هذه المبادرة هي حالياً متعثرة في شقها السياسي لكنها مستمرة في شقها الاقتصادي،