في تطور جديد .. برلين تنتقد ملك تايلاند الذي يحكم بلاده من على أراضيها

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية ألألمانية هايكو ماس قد أدلى بهذه التصريحات في البوندستاغ الألماني بتاريخ 7 أكتوبر، وذلك ردا على سؤال من أحد مشرعي حزب الخضر حول الدعوات المتزايدة للإصلاح الديمقراطي داخل تايلاند، حيث قال ماس: "لقد أوضحنا أن الممارسات السياسية المتعلقة بتايلاند يجب ألا تتم من الأراضي الألمانية. فإذا كان هناك ضيوف يديرون أعمالهم الحكومية من أراضينا، فسنريد دائما أن نعمل على مواجهة ومنع ذلك بلا شك".

ويقضي ملك تايلاند فاجيرالونجكورن معظم وقته في معتكف خاص به في جبال الألب البافارية، ولا يعود إلى تايلاند إلا في زيارات قصيرة، وبعد فترة وجيزة من توليه العرش، طالب بإعادة صياغة الدستور التايلاندي للسماح له بقضاء بعض الوقت خارج تايلاند دون تعيين وصي على العرش في غيابه، مما يسمح له بحكم البلاد من الخارج .

كما ويأتي هذا التوبيخ الألماني في الوقت الذي تواجه فيه الملكية التايلاندية دعوات غير مسبوقة للإصلاح من حركة احتجاجية صاعدة بلغت ذروتها في سلسلة من المظاهرات العامة في العاصمة بانكوك.

الملك التايلاندي ماها فاجيرالونجكورن 

ودعا المتظاهرون الشباب إلى استقالة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي قاد آخر انقلاب في البلاد في عام 2014، وطرحوا مسألة الإصلاح الملكي التي كانت محظورة في السابق، مطالبين بسلطة المؤسسة أن تخضع لدستور جديد وديمقراطي حقيقي.

ولطالما تم تجميد أي نقاش حول النظام الملكي بسبب قانون منع النقاش أو انتقاد الذات الملكية القاسي في تايلاند، والذي يعاقب على أي انتقاد للنظام الملكي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وخلال المناظرة البرلمانية الألمانية، تساءل النائب عن حزب الخضر فريثوف شميدت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينظر في تعليق محادثات التجارة الحرة مع تايلاند بسبب جهود النظام المستمرة لتقويض الديمقراطية. وأجاب ماس بأنه بينما فضل الاتحاد الأوروبي الحوار على الإجراءات العقابية، فإن ألمانيا لن تستبعد تعليق المحادثات التجارية إذا ما استمر النظام التايلاندي في هذا السلوك الذي تم ملاحظته في ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أوقف المحادثات التجارية مع تايلاند بعد انقلاب عسكري حدث في البلاد خلال شهر مايو من عام 2014، لكن الكتلة استأنفت المفاوضات بعد انتخابات عامة صورية للغاية العام الماضي، والتي شهدت قيام برايوت بتشكيل حكومة مدنية.

بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن هذا التعليق الألماني يأتي في الوقت الذي تستعد فيه جماعات المعارضة التايلاندية لعقد مظاهرة كبيرة في العاصمة بانكوك بتاريخ 14 أكتوبر، حيث يتوقع المنظمون أن الاحتجاج الذي سيقام في الذكرى السابعة والأربعين لانتفاضة عام 1973 التي قادها الطلاب والتي بلغت ذروتها بسقوط الجيش والحكومة بقيادة المشير ثانوم كيتيكاتشورن، ستكون الأكبر حتى الآن في تاريخ البلاد.

وقال أرنون نامبا، محامي حقوق الإنسان والشخصية البارزة في حملة الاحتجاج، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الخميس 8 أكتوبر، أن حركة المظاهرات ستستمر في الضغط من أجل استقالة الحكومة و إصلاح النظام الملكي، مضيفاً: "يجب على الأشخاص الذين يريدون تحقيق أي من هذه التغييرات أو جميعها الانضمام إلى الحركة، فنحن نتطلع إلى زيادة الضغط على الحكومة".