عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي جلسة طارئة، اليوم السبت، برئاسة مصطفى الكاظمي، لمناقشة حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقرر المجلس فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مقر الحزب في بغداد وإحالة المسؤولين من القوات الموجودة على الأرض إلى التحقيق.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، "يتضمن التحقيق بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم إلقاء القبض على 15 شخصا من المتجاوزين على القانون".
وتابع: "المجلس أكد أن ما حدث من خروق أمنية لن يتم السكوت عنها وأنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها".