لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل اي من النواب المستقيلين في اللجان النيابية اليوم

وأوضح عقيص أن "عضوية اللجان النيابية التي شغرت نتيجة استقالات النواب الثمانية، يجب ملئها من خلال انتخابات فرعية ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان".

وتابع عقيص قائلا: "ستبقى القوات بعدد نوابها الاساسي في اللجان النيابية، تقوم بواجباتها الدستورية والتشريعية، دون ان تحتاج الى اصوات اضافية.

أما بالنسبة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو واحد من الأعضاء فيه قال عقيص أن "المطلوب في زمن مكافحة الفساد اما تفعيل دوره واما الغاؤه".

واعتبر عقيص أن التدقيق على الوزارات والمؤسسات يجب ان يعزز دور هذا المجلس ويرفده بأدلة تمكّن النواب من ممارسة دورهم في الاحالة امام المجلس الاعلى.