قدم مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد تقرير جاء فيه عدة تفاصيل قانونينة منها أصول المحاكمات الجنائية في لبنان وتحديدا نص المادة القانونية 108 الذي لم يجيز إخلاء السبيل في كثير من الشكاوى القضائية وهذا الامر يشكل خطورة كبيرة بسبب انتشار جائحة كورونا في السجون اللبنانية وخاصة سجن رومية .
وقد قدم التقرير الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس والى رئيسة المجلس الدولي للحقوق السفيرة إليزبيث فيسلبرغر والمفوض السامي السيدة ميشال بالشوليه وذلك بعدما تم التواصل مع رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية المحامي الدكتور معن الاسعد.
وأشار التقرير الى أن هيكلية إدارة لبنان لم تتطور بل على العكس مؤكدا وجود إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان بشكل واضح، معتبرا أنه وفي الحد الأدنى يحق للموقوف الإدلاء بدفوعهم الشكلية وان يمارس حقه في الدفاع عن نفسه.
وقد حمل التقرير بعض من التوصيات المطلوبة من أجل تحفيز وجود تصور ضمن المنظومة اللبنانية لتطوير إجراءاتها الوقائية تماشيا مع الإجراءات المتخذة على مستوى عالمي ومستفيدة من خبرة معظم الدول المتطورة وان تذهب الى عالم التقنية .