رامي مخلوف: لا قانون يسمح لسيريتل التهرب من دفع منحة المتضررين من الحرائق

وأوضح مخلوف أن يوم الأحد القادم سيكون نهاية المهلة القانونية (15 يوما) لبدء تنفيذ مضمون الكتاب الذي أرسله إلى إدارة شركة سيريتل (الموضوعة تحت الحراسة القضائية) ويقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.

وأضاف مخلوف أن "القانون واضح وصريح بأنه يمكن لـ 10 % من مساهمي الشركة أن يطلبوا عقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح، وعلى الشركة تحت سلطة القانون دفع المبلغ المستحق".

وقدم مخلوف رؤيته القانونية حول ما أثير من تساؤلات بعد إعلانه عن التبرع بالأموال، وأبرزها أنه غير قادر على التصرف بأمواله لأنها تحت الحراسة.

وسجل مخلوف أبرز تلك التساؤلات حول قانونية الدفع وهل سيصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع في ظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملكا للدولة؟

وقال مخلوف إنه وبعد "مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة": أنه وحسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20%، أي ما يعادل تقريبا 50% من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.

كما يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.

وأوضح أن مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات ليرة هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصيا وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها.

وأشار إلى أن الشركة يمكنها "أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة".