رفضا لقانون الإجهاض في بولندا.. مجموعات نسائية يخططن للمزيد من الاحتجاجات

وتم تنظيم احتجاجات غاضبة في الشوارع منذ صدور حكم المحكمة يوم الخميس الماضي، الأمر الذي تزامن مع تحدي المتظاهرين لحظر "المنطقة الحمراء" على التجمعات التي تهدف إلى مكافحة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد في بولندا، وخاصة في العاصمة وارسو ومدينة كراكوف.

احتجاجات نسائية في بولندا رفضا لقانون الإجهاض

وقضت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري إنهاء الحمل (الإجهاض) بسبب عيوب خلقية في الجنين، كما ويحظر هذا الحكم فعليا جميع عمليات الإجهاض ويلغي الحل الوسط الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس لقانون 1993، والذي كان لا يزال أحد أكثر أنظمة الإجهاض صرامة في أوروبا بالفعل. وبعد صدور الحكم، أصبح يسمح بالإجهاض في بولندا فقط عندما يهدد الحمل صحة المرأة أو يكون نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.

وقالت مارتا ليمبار، زعيمة إحدى مجموعات حقوق المرأة، أنه ستكون هناك حواجز في الشوارع مساء اليوم الاثنين، وسيكون هناك إضراب يوم الأربعاء ومسيرة احتجاجية في وارسو نحو مقر المحكمة الدستورية وحزب القانون والعدالة اليميني الحاكم للاحتجاج على القانون والحكم الصادر يوم الخميس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن احصائيات وزارة الصحة البولندية تشير إلى أنه قد تم إجراء 1110 عملية إجهاض قانوني في بولندا خلال عام 2019 الماضي، والتي كان معظمها بسبب وجود عيوب خلقية في الجنين.