إخضاع مسافرات لفحص أرحامهن في قطر بعد العثور على مولود داخل حمام المطار

والجدير بالذكر أن مسؤولي المطار لم يقوموا بنفي الحادث، قائلين أنه قد طلب من النساء القادمات من قطر المساعدة في تحديد مكان ولادة الطفل الخديج و معرفة أمه التي قالوا إنها لا تزال على قيد الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت السلطات القطرية نداء لتعقب أسرة الرضيع، حيث اصطحب عناصر الأمن عددا غير معلوم من النساء، بما في ذلك الأستراليات، من الطائرات على مدرج المطار في مطار الدوحة الدولي إلى سيارات الإسعاف، حيث تم فحصهن بحثا عن علامات تدل على قيامهن بالولادة مؤخراً.

وقال مصدر مطلع على الحادث في لوكالة فرانس برس الفرنسية: " لقد كان المسؤولين يجبرون النساء على الخضوع لتفتيش جسدي جائر، والذي كان يرتكز بشكل اساسي لفحص عنق الرحم الداخلي".

بالإضافة إلى ذلك، قال مطار حمد الدولي في الدوحة في بيان صدر عنه اليوم الاثنين: "لقد أعرب العاملين الصحيين عن قلقهم بشأن صحة ورفاهية الأم التي ولدت لتوها للمسؤولين وطلبوا تحديد مكانها قبل المغادرة. حيث طلب من الأفراد الذين تمكنوا من الوصول إلى منطقة محددة بالمطار حيث عثر على المولود الجديد المساعدة في البحث".

كما وقالت متحدثة باسم الحكومة الأسترالية إن أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة غير المقبولة للمسافرات.

مطار الدوحة

وقالت في بيان صدر عنها مساء اليوم: "إن الطريقة التي تم التعامل معها تشير إلى أن معاملة النساء المعنيات كانت مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ، وهي تتجاوز الظروف التي يمكن فيها للمرأة أن تعطي موافقتها الحرة والمستنيرة بشأن تعرضها لفحص جهازها التناسلي".

الجدير بالذكر أن مطار الدوحة قد أطلق في وقت متأخر من يوم الأحد مناشدة لوالدة الطفل للتقدم لأخذ مولودها، مما يشير إلى أن الفحوصات التي أجريت في ذلك الوقت لم تكن حاسمة أو ذات فائدة.

وأضاف المطار في بيانه: "إن المولود الجديد لا يزال مجهول الهوية لكنه آمن ويحظى برعاية مهنية من قبل الأخصائيين الطبيين والاجتماعيين، وإننا نطلب من أي شخص لديه أي معلومات التقدم بها لنا على وجه السرعة".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكتب وزير خارجية قطر رسالة إلى نظيره الأسترالي بشأن الحادث هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة الأسترالية أن الحكومة قد سجلت مخاوفها الجادة رسميا بشأن الحادث وقدمتها إلى السلطات القطرية، كما أوضحت أن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية تعمل في هذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية مع قطر.

والجدير بالذكر أن قطر تفرض نظاما صارما يعتمد على تعاليم الشريعة الإسلامية، مع فرض عقوبات صارمة على النساء اللائي يحملن أو ينجبن أطفالا خارج إطار الزواج.