طلبت نيابة الأموال العامة الكويتية من البنوك الكشف عن الحسابات المصرفية لـ7 أبناء لأحد الضباط المتهمين في قضية النائب البنغالي، عن فترة زمنية تقارب 5 سنوات، مع تزويدها بكشف مفصل عن هذه البيانات.
وكشف مصادر خاصة أن النيابة أمرت بالكشف عن جميع الحسابات المصرفية للإخوة السبعة في جميع البنوك المحلية والأجنبية بالكويت، ضمن تحقيقات تجريها في قضية حصر غسل أموال، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى 21 أكتوبر 2020، وهي الفترة التي يُعتقد أن والدهم الضابط عمل خلالها في منصبه، الذي تم ربطه بقضية النائب البنغالي
يشارإلى أنه بتاريخ 8 يونيو الفائت ضبطت القوى الأمنية في الكويت نائبا بنغاليا يقيم في البلاد، بجرم الاتجار بالبشر على نطاق واسع، باستقدام آلاف العمال من بلاده بتأشيرات كان يستحصل عليها بتسهيلات من مسؤولين كويتيين.
وتورط النائب البنغالي المقيم في الكويت وشريك أساسي في إحدى الشركات الكبرى في تجارة الإقامات والبشر، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض عليه في منزله الكائن بمنطقة مشرف، وأحالوه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه في القضية التي حملت رقم 1429 لسنة 2020، بتهمة "الاتجار بالبشر"و"غسل الأموال".
المصدر: الرأي الكويتية