حسان دياب يحذر مصرف لبنان: لا للإطاحة بقانون التدقيق الجنائي

وقال حسان دياب في الكتاب أنه استنادا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة "ألفاريز"، فيقع على المعنيين أي مصرف لبنان تنفيذ هذا القرار وتسليم شركة "الفاريز" المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، مع العلم أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.

وأكّد دياب على أنّ أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً يغطي استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. معتبرا أن أي محاولة لعرقلته يعني الشراكة في تسبب الإنهيار المالي في البلد .

وختم حسان دياب كتابه محذرا كمن محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.