أعلن مصرف لبنان أنه قد سلم كامل الحسابات العائدة له التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الى وزير المالية غازي وزني في إطار متابعة التدقيق ووفقا للأصول .
أما بالنسبة للحسابات المصرفية التابعة للدولة فقال المصرف في بيان صادر عنه أنه على الدولة اللبنانية تقديم طلب كشف مفصل عن حساباتها وتسليمها للجهة التي ترأنها مناسبة للإطلاع عليها وبهذا الأمر يكون المصرف قد تجنب مخالفة قانون السرية المصرفية والذي يترتب عن مخالفته عواقب جزائية .
وقد أسف مصرف لبنان في بيانه كشف الصحف المحلية والعالمية ووسائل التواصل الإجتماعي ما قد تم تسليمه من مصرف لبنان الى الشركات ALVAREZ & MARSAL لمتابعة التدقيق الجنائي واعتبره أمرا مخالفا للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الشركة ووزارة المالية .
النهضة نيوز