القضاء الفرنسي يوجه الاتهام إلى ابن رجا سلامة شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل أموال

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أفاد لها مصدر مطلع على الملف اليوم الإثنين، بأن الاتهام بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظمة، والتستر على جرائم، قد تم توجيهه إلى إميل سلامة (38 عاماً) وهو نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي في باريس، في 12 شباط/ فبراير الماضي.

ولفت المصدر المطلع ذاته، إلى أن إميل سلامة يُشتبه في أن يكون قد حصل على شقتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان، وغيرها من الممتلكات، عبر أموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، مشيرا إلى اتهامه أيضا بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عقارات عدة في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها.

وأوضح المصدر بأن إميل سلامة المقيم في لندن، أكد أثناء استجوابه، بأنه لم يكن على علم بأن الأموال التي حوَّلها والده رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، يمكن أن يكون مصدرها غير مشروع.

وفي المقابل نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ستيفان دو نافاسيل محامي الدفاع عن إميل سلامة، قوله بأن: "السيد سلامة سعى إلى تقديم توضيحات مفيدة للتحقيق وسيواصل تقديم مساهمته في هذا السياق."

ولفت نافاسيل إلى أن هذا الإجراء "يتعلق بوقائع منسوبة إلى أطراف ثالثة، ولم يشارك فيها"، معربا عن ثقته التامة بنتيجة هذا الإجراء الذي سيثبت حسن نيته.

وفي السياق قال المحامي ويليام بوردون نيابة عن منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019، "بعد لائحة الاتهامات الجديدة هذه، لا تزال هناك بضع قطع لازمة لاكتمال لغز نظام الافتراس الذي وضعه رياض سلامة مع عصابته."

التحقيق في فساد رياض سلامة

ويذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أيد في تموز/ يوليو العام الماضي، قرار الحجز على أموال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، للاشتباه بأنه حصل عليها بطرق غير مشروعة، ووافق على نقل هذه الأموال والأصول المجمدة لصالح لبنان وفق ما ذكره مكتب وزير العدل اللبناني.

وكانت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد أعلنت في أواخر آذار/ مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف رياض سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقه، بعد تغيبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس، فيما أوضح مصدر قضائي لبناني حينها بأن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.

انتهاء ولاية رياض سلامة

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان قد انتهت في نهاية شهر تموز/ يوليو العام الماضي بعد ثلاثين عاما من توليه هذا المنصب، في الوقت الذي تحقق فيه أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا في ثروته، بشبهة مراكمة أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى تهم إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.