تبادلت أحزاب معارضة تركية وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الاتهامات، بعد اختفاء مليارات من الليرات التركية من خزينة الدولة، وهي جزء من أموال الضرائب التي يدفعها السكان سنوياً منذ العام 1999 لاستخدامها بعد وقوع الهزّات الأرضية العنيفة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أحزاب المعارضة التركية جددت مطالبتها لحكومة حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقرار تشريعٍ جديد خاص بالزلزال أو تعديل القانون الحالي.
وهو أمر يحدث بعد كل هزة أرضية تضرب المقاطعات التركية، كالتي شهدتها مدينة إزمير الساحلية قبل أيام.
واتهم حزب "الشعب الجمهوري"، الحكومة بإخفاء أكثر من 71 مليار ليرة تركية، وهي حصيلة الضريبة الإلزامية المخصصة لمواجهة مخاطر الزلازل، لكن الأخيرة تقول إن تلك الأموال وصلت لوزارة الداخلية وأنفقتها بدورها على اللاجئين الذين دخلوا البلاد قبل سنوات.