دعت ما يسمى "وزارة خارجية جمهورية قره باغ" المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات جماعية وفردية ضد القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان.
وعمدت إلى نشر بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" جاء فيه: "في ظل هذه التطورات، فإن العقوبات الجماعية والفردية ضد القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان هي الطريقة الأكثر فاعلية لإجبار باكو على الامتثال لالتزاماتها ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة".
وأشار البيان إلى أن الجيش الاّري يواصل اطلاقه الصواريخ على مستطونات قره باغ ، على الرغم من الاتفاقات في جنيف بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تنص على أن الأطراف لن تطلق النار عمدا على أهداف مدنية.
وقدم البيان دليله على انتهاك شروط اتفاق مينسك عما حصل "في ليلة الخامس والسادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حين تعرضت عاصمة قره باغ بها وستيباناكيرت وشوشي لقصف مكثف، وسقط أحد الصواريخ التي أطلقها الجانب الأذربيجاني على مبنى سكني، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين".
وختم البيان بالقول إن "أفعال الجانب الأذربيجاني يهدف إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريمة حرب".
وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسفراً عن إعلان هدنة إنسانية.
المصدر: وكالات