علق النائب في الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان على قانون التدقيق الجنائي و محاولة تعطيله من قبل بعض الجهات السياسية و مصرف لبنان واعتبر ارسلان أن كل من يعترض على التحقيق الجنائي يسعى لعدم كشف حقيقة ما حصل من سرقة ونهب مال الناس ومدخراتهم"
ووصف طلال ارسلان ما يحصل في تغريدة عبر تويتر قائلا : "هذه تعتبر جريمة موصوفة"
ويذكر أن قانون التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان و الدولة كان قد أقره المجلس النيابي و لكن حاكم مصرف لبنان امتنع عن تسليم المستندات المطلوبة من الشركة المولج إليها إجراء التدقيق ما أدى لتجميد العقد 3 أشهر .
النهضة نيوز