قررت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية كافة، وإقفال قصور العدل اعتباراً من 14/11/2020 لغاية صباح 30/11/2020، وذلك باستثناء البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وعلى أن يتواجد في كل محافظة النائب العام أو محام عام وقاضي التحقيق الأول أو قاضي تحقيق.
كما تضمن الاستثناء البت بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد.