دعا تقرير أممي مستقل، السعودية و الإمارات و البحرين و مصر ، إلى إنهاء الحصار المفروض على قطر منذ ثلاث سنوات .
و قال التقرير الذي قدمته ألينا دوهان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات على حقوق الإنسان، إن الإجراءات العقابية المفروضة على الدوحة تنتهك أعراف حقوق الإنسان و يجب رفعها على الفور.
وشددت دوهان خلال مؤتمر صحفي، الخميس، على أن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل فرض الحصار تعتبر غير قانونية ما لم يصرح بها مجلس الأمن الدولي أو تم استخدامها كإجراءات مضادة دون أن تنتهك حقوق الإنسان الأساسية .
وأكدت أنها وثقت عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات ، بما في ذلك الأزواج من زواج مختلط و أطفالهم ، و العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم و امتيازاتهم ، و المواطنين القطريين الذين لديهم وظائف أو شركات في البلدان الأربعة التي فرضت حصارا و عقوبات صارمة على قطر ".
وكانت السعودية وحلفاؤها قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر في عام 2017 ، بتهمة دعم بدعم "الجماعات الإرهابية" و دعم إيران، وذلك رغم نفي الدوحة لتلك التهم .
و حثت الخبيرة الأممية دوهان الدول المقاطعة على السحب الفوري لجميع العقوبات و الإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير و التنقل و الوصول إلى الممتلكات و الحواجز التجارية .
يشار إلى أن مثل عمل دوهان مستقل و هي لا تتحدث باسم الهيئة العالمية ، و مع ذلك ، يمكن استخدام النتائج التي توصلت إليها لتوجيه عمل منظمات الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان .