طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف زيادة راس مالهم بنسبة 20 %، وإعادة الاموال المحوّلة بنسبة 15 الى 30 %، واعادة تكوين نسبة 3 % في حساباتهم لدى المصارف المراسلة، وأعطاهم مهلة حتى نهاية شباط المقبل . وإن لم تطبق المصارف هذه الخطوات فسيستحوز الحاكم على هذه المصارف .
بعد هذا التعميم و الطلب يطرح سؤال حول " مصير ودائع اللبنانيين في هذه المصارف المهددة " . وفي هذا السياق شرح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث للجمهورية أن الهدف وراء طلب وتعميم المصرف المركزي هو حماية أموال المودعين ، فالإستحواز على المصارف يعني امتلاك اسهمها و مجلس الإدارة. وأوضح حمود للجمهورية أن مصرف لبنان يستطيع تأمين هذه الودائع كونها تعطى بالليرة اللبنانية بكل الأحوال وهذا الأمر لا يشكل عائق أمام المصرف المركزي وبالتالي هدفه من التعميم الأخير هو حماية الودائع .
وأضاف أن هذا الإجراء أو التعميم يطمئن المودعين لأنه لو أراد فعلا أن يتهرب من مسؤوليته تجاه المودعين كان رجع الى قانون الإفلاس الذي بموجبه ممكن أن يخسر المودعين أموالهم .؟
وأكد حمود للجمهورية أن المطلوب من المصارف اليوم هو زيادة رأس مالها وإن لم تتمكن من ذلك سيستحوز عليها المصرف المركزي .
وأوضح أن اذا تجاوز عدد المصارف التي لم تستطع تأمين رأسمالها فعندها يمكن للمصرف أن يدمج هذه المصارف طبعا بعد أن يتسلمها. ولفت حمود الى أن المصارف ليست راضية عن خطوة المصرف المركزي ومطلبه لأنها وضعتها أمام التزامات اضافية تجاه المودعين واعتبر أنه من الضروري أن يستمر المصرف في خطوته
المصدر: الجمهورية