أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه يضع ضمن أولوياته التدقيق الجنائي منذ العام ٢٠١٠ وكان قد بدأ فيه في المؤسسات الرسمية واطلع على ارقام وزارة المالية،كما أنه راسل شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات ودائما ما هناك عائق اسمه السرية المصرفية وأضاف أن الخلاف الآن يكمن حول آلية تطبيقه.
وعن السجال الحاصل بينه وبين وزيرة العدل ماري كلود نجم على خلفية تعديل التدقيق الجنائي قال كنعان في حديث عبر قناة ال otv أنه تفاجأ بموقف وزيرة العدل التي اعتبرت أن السرية المصرفية وطلب التعديل على القانون هو عرقلة والامر تطلب توضيحا وردا .
وأكد كنعان أنه لا يوجد ما يمنع إجراء التدقيق الجنائي سوى السرية المصرفية و بالتالي يجب تقديم اقتراح قانون يذلل هذه العقبات وهذه هي رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ١٩ تشرين الاول. وهذا الإقتراح سيحمي القانون الجنائي من السقوط أو عرقلة تطبيقه .
