استمرار إضراب المصارف اللبنانية.. والتصعيد رهن المساعي لاحتواء الصراع القضائي المصرفي

تصعيد المصارف اللبنانية رهن المساعي لاحتواء صراعها مع القضاء

أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الانهيار الاستثنائي لقيمة الليرة اللبنانية بعدما بلغت 75 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، والذي ينعكس سلباً على الأزمة الاقتصادية والمعيشية، يعود إلى عدم اليقين السياسي والداخلي، واحتدام الكباش بين المصارف وجزء من السلطة القضائية على خلفية طلبات متلاحقة لكشف السرية المصرفية، وبمفعول رجعي، عن حسابات تخصّ حملة أسهم ملكية ومستثمرين ومديرين كبار في بنوك محددة.

ولفتت إلى أن لبنان يطبق منذ الخمسينات نظام السرية المصرفية على الحسابات البنكية، وتم تعديله في العام الماضي استجابة لأحد شروط صندوق النقد الدولي، ويرفض المصرفيون «الاستنسابية في تطبيق القانون»، ويرونه «بقصد الاستهداف»، وهو ما دفعهم لإغلاق فروع المصارف منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وبينت الصحيفة بأن الارتفاع القياسي لسعر الدولار الذي وصل إلى عتبة الـ75 ألف ليرة لبنانية (قبل أن يتراجع بعد الظهر إلى مستوى 71 ألفاً)، يترافق مع استمرار الإضراب العام الذي تنفذه المصارف للأسبوع الثاني على التوالي، رداً على توسع الدعاوى القضائية، وخصوصاً المرفوعة من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد عدد من المصارف بناء على شكاوى تتلقاها من جمعيات حقوقية وأهلية. ويتزامن ذلك مع تحديد القاضية نفسها اليوم (الأربعاء)، مهلة أخيرة لعدد من المصارف، لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم «تبييض الأموال».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصرفي تأكيده استمرار الإضراب المعلن، مع الإبقاء على ضخ السيولة النقدية للأفراد عبر أجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ معاملات الاعتمادات المستندية والتحويلات الخاصة بالمستوردات التجارية، مما يمنح مهلة إضافية ومقرونة بالاستجابة لطلب الحكومة ورئيسها بعدم التصعيد ريثما تتضح نتائج الاتصالات الرسمية، وبمشاركة موعودة من قبل المرجعيات القضائية المعنية، بهدف احتواء الصراع القضائي - المصرفي وتداعياته على المؤسسات والأسواق.

وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تحركات مصرف لبنان ومجلسه المركزي الذي ينعقد دورياً منتصف كل أسبوع، لوحظ أن الإرباك في السوق يرتفع أيضاً على خلفية انكفاء السلطة النقدية عن اتخاذ أي تدابير جديدة في الأسواق، والاكتفاء بالتذكير يومياً بمواصلة المبادلات عبر منصة «صيرفة» (العائدة لمصرف لبنان) بسعر 43.6 ألف ليرة للدولار، علماً بأن حجم العمليات تقلص بشكل حاد في أيام العمل الماضية، ليهبط من متوسط 50 مليون دولار إلى نحو 10 ملايين دولار يومياً، بسبب حصر الصرف برواتب القطاع العام.

وبينت بأن المصرف المركزي يوفر عبر منصة صيرفة، دولارات لموظفي القطاع العام وفئات أخرى ضمن سقوف محددة بسعر 43600 ليرة للدولار الواحد، رغم أن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ الـ75 ألفاً. 

المصدر: الشرق الأوسط