يناقش النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، مشروع قانون "الأمن العام" المثير للجدل، الذي تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينظم عمل الشرطة المحلية.
ويركز هذا القانون على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص. ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
وتفرض المادة 24 عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أي علامة تعريف" لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدي أو نفسي به".
وبحسب تقرير فرانس برس، أثارت هذه المادة حفيظة الصحافيين والمدافعين عن الحريات، لأنهم يرون فيها "انتهاكا جسيما" لحرية الصحافة.
وأعدت الأغلبية البرلمانية عدة نقاط ضمن مشروع القانون أكثرها إثارة للجدل المادة 24 بهدف "استعادة السيطرة".
وترفض كتل برلمانية في الجمعية الوطنية، كالحزب الشيوعي والكتل اليسارية "انسحاب الدولة من المهام السيادية"، كما يريد الوسطيون من كتلة "موديم" التحفظ حول مسألة الأمن خاص.