مع بقاء ثمانية أسابيع فقط على انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح الديمقراطي جو بايدن ، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا للاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها الإيجابي تجاه المستوطنات الإسرائيلية للسماح بإنشاء عدد كبير من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية .
ففي الوقت الراهن ، يقوم أعضاء الكنيست من مجموعة كتلة أرض إسرائيل ، و هي لوبي متعدد الأحزاب مكون من نواب يمينيين داخل البرلمان الإسرائيلي ، بجمع التواقيع على عريضة تطالب رئيس الوزراء بإضفاء الشرعية على حوالي 70 مستوطنة عشوائية تضم حوالي 20000 شخص .
فوفقا للعريضة ، فإن أعضاء الكنيست ، الذين يضمون عددا من السياسيين الكبار داخل حزب الليكود بزعامة نتنياهو ، متحدين في الموقف القائل بأن تنظيم المستوطنات الصغيرة يجب أن يتم الآن . و أنه ليس من العدل أو المعقول أو المسؤول ترك المستوطنات دون وضع قانوني ، أو بقاء عشرات الآلاف من سكانها محرومين من حقوقهم .
و بينما يعتبر المجتمع الدولي أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ، فإن إسرائيل تفرق بين منازل المستوطنات القانونية التي شيدتها وزارة الدفاع على أراض مملوكة للدولة ، و البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت دون التصاريح اللازمة ، و غالبا ما تكون على أراضي فلسطينية خاصة .
كما و تجدر الإشارة إلى أنه قد قامت إسرائيل في الماضي ، بموافقتها ، بإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت دون موافقة رسمية . و في عام 2018 ، بدأ الكنيست في تقديم تشريع يعرف باسم قانون التنظيم 2 ، و الذي كان سيشكل لجنة تقنين للبؤرة الاستيطانية عينها الكنيست لتنظيم 66 بؤرة استيطانية غير قانوني خلال العامين التاليين . و في غضون ذلك ، سيحمي مشروع القانون تلك البؤر الاستيطانية من التدمير و يضمن حصولها على خدمات حكومية كاملة . و مع ذلك ، فقد تمت الدعوة لإجراء انتخابات قبل الموافقة على هذا التشريع ، و قد تم تجميده منذ ذلك الحين .
و في ظل إلغاء المستوطنات القائمة في الضفة الغربية ، يضغط المشرعون الإسرائيليين بما في ذلك وزير المالية يسرائيل كاتس ، و رئيس الائتلاف ميكي زوهار و عضو الكنيست نير بركات من حزب الليكود في الوقت الراهن لاستغلال الأسابيع الأخيرة لترامب في منصبه لمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في المستقبل .
و الجدير بالذكر أن إدارة ترامب قد أكدت شرعية المستوطنات في الضفة الغربية بالفعل ، كما و أيدت من حيث المبدأ ضمها لإسرائيل ، لكن تراجع نتنياهو عن بسط السيادة على جزء من الضفة الغربية كان عنصرا أساسيا في فتح الطريق أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الإمارات العربية المتحدة و دول عربية أخرى .
كما و تجدر الإشارة أنه من المفترض عموما أن إسرائيل لن تتخذ إجراءات جذرية ، مثل تطبيق السيادة من جانب واحد أو السماح للبؤر الاستيطانية ، دون مباركة ترامب . و مع ذلك ، فقد أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنها قد تستغل الأسابيع المتبقية لإدارة ترامب لتسريع وتيرة البناء في الضفة الغربية قبل أن تطلب إدارة بايدن على الأرجح من نتنياهو تجميد أو على الأقل إبطاء توسعات المستوطنات .
ففي يوم الأحد الماضي ، قدمت سلطة الأراضي الإسرائيلية و وزارة الإسكان خططا لبناء 1257 وحدة سكنية في حي جديد مثير للجدل في القدس الشرقية ، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل السلطة الفلسطينية و الاتحاد الأوروبي ، و لكن ليس من إدارة ترامب .
فإذا تم بناؤها ، ستصبح مستوطنة جفعات هاماتوس أول حي يهودي جديد في القدس الشرقية يقام منذ عقدين ، و قد أثار موقع المنطقة مخاوف من أنه سيمنع الجزء الشرقي من المدينة من أن يصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
النهضة نيوز_ ترجمة خاصة