قالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أن اعتقال الأطفال يجب أن يستخدم كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مضيفة أنه يجب أن يأخذ في عين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل أيضا.
كما وقالت هورتادو: "إن هذه المبادئ منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك ضمن التعليق العام رقم 24 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث الخاص باعتقال واحتجاز القاصرين".
وتجدر الإشارة إلى أن تعليقاتها قد جاءت رداً على اعتقال أربعة أطفال في العاشرة من العمر، والذين احتجزوا بتاريخ 5 نوفمبر لأكثر من 11 ساعة في مدينة ألبرتفيل الفرنسية، وذلك على خلفية مزاعم كاذبة حول "الاعتذار عن الإرهاب"، ووفقاً لمقابلات مع آبائهم.
اعتقال الأطفال
ويزعم أن ثلاثة من الأطفال من أصل تركي وواحد من أصل جزائري قالوا أنهم لا يحبون الرسوم الكرتونية المسيئة للنبي محمد أثناء الرد على سؤال طرح عليهم من قبل معلمتهم في مدرسة لويس باستور الابتدائية، حيث اعتبرت المعلمة ردهم "اعتذارا عن الإرهاب" وأبلغت الشرطة عنهم.
وأكدت هورتادو أن المقررين الخاصين وخبراء حقوق الإنسان العاملين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان انتقدوا مراراً وتكراراً قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي.
قالت هورتادو: "لقد أعربت آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها في الماضي من أن جريمة فرنسا المتمثلة في (الاعتذار عن الإرهاب) قد تقيد بشكل غير ملائم حرية التعبير، وأنها قد استخدمت على نطاق واسع ضد الأطفال القصر بالفعل. في حين يجب أن تركز الاستراتيجيات التي تشمل الأطفال على الوقاية والتكامل، مع استجابات صديقة للأطفال ومتعددة التخصصات أيضاً، وذلك كونه أمراً مهماً بشكل خاص بسبب التأثير الخطير المحتمل لمثل هذه الإجراءات على الطفل".
ووفقاً للخبراء، فإن ما نسبته 85٪ من القضايا المتعلقة بالإرهاب تندرج تحت قانون "الاعتذار عن الإرهاب" في فرنسا، الذي يؤثر على حماية حرية التعبير في ظل دولة ديمقراطية قوية. خاصة وأن فرنسا هي موطن لأكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حيث أن الديانة الإسلامية هي ثاني أكبر ديانة تمارس في البلاد بعد المسيحية الكاثوليكية.
النهضة نيوز