اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أن سقوط قانون التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يعني الاستمرار في إخفاء الحقيقة عن مصير الودائع في المصارف وكذلك تغطية الفساد .
وبعد انعقاد اجتماعها الدوري برئاسة جبران باسيل طالبت الهيئة السياسية بالكشف عن أسباب فسخ عقد شركة ألفاريز أند مارتيز ومن هم المسؤولين عنه ، كما اعتبرت أن الغاء التدقيق يعني عرقلة تنفيذ الاصلاحات المالية خاصة وستقف عائقا أمام صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية للبنان .
وأكد التيار في بيان الهيئة السياسية أنه سيواصل مساره في التدقيق الجنائي وسيواصل معركة "كشف الحقائق" وإعادة حقوق الناس .
كما دعت الهيئة الرئيس المكلف سعد الحريري للاسراع في تشكيل الحكومة تقوم على وحدة المعايير والأسس الدستورية و تحترم الميثاقية مشددة على ضرورة أن لا يتأثر التشكيل بأي ضغط خارجي .
وختمت الهيئة بيانها بالقول:" إن الرهان على تفكك التيار هو رهان فاشل كما الرهانات السياسية التي يقوم بها البعض والتي أثبتت فشلها."
النهضة نيوز