تفتيش البحرية الألمانية لسفينة تركية يزيد من التوترات مع أنقرة

حيث قال مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر ، أن السفينة التركية كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ليبيا عندما تم إيقافها ليلة أمس الأحد في شرق البحر الأبيض المتوسط من قبل مدمرة ألمانية تعمل نيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتهاكات حظر الأمم المتحدة .

و قد فتش أفراد من البحرية الألمانية السفينة لأكثر من 15 ساعة ، أي حتى صباح اليوم الاثنين ، دون موافقة الحكومة التركية ، و ذلك بحسب المسؤول الذي وصف العملية بأنها غير قانونية ، مضيفا أن السفينة قد واصلت طريقها إلى وجهتها ، مدينة مصراتة بشمال غرب ليبيا ، و ذلك بعد عدم العثور على أي شيء سوى المساعدات الإنسانية على متنها .

يشار إلى أن مهمة مراقبة الحظر قد بدأت في شهر مارس بغرض وقف تدفق الأسلحة و المساعدات العسكرية الأخرى لكلا طرفي الحرب الأهلية الليبية و داعميهم الأجانب ، بما في ذلك تركيا . و قد تؤدي حادثة تفتيش هذه السفينة إلى تأجيج التوترات بين الاتحاد الأوروبي و أنقرة التي تصاعدت بالفعل بسبب النزاعات البحرية بين تركيا و أعضاء الاتحاد الأوروبي ، اليونان و قبرص .

في حين أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستيان ثيلز لعملية تفتيش و اقتحام السفينة التركية ، قائلا أن طاقمها لم يعترض و أن الحكومة التركية لم ترد في غضون أربع ساعات على طلب تفتيشها، و هو ما اعتبره المراقبون موافقة ضمنية .

كما و قال ثيلز : "كان الطاقم متعاونا للغاية ، و بعد أن بدأنا عملية التفتيش أعلنت تركيا عدم موافقتها على عملية التفتيش و اقتحام السفينة ، مما دفعنا إلى وقف العملية على الفور ، فهذا هو الإجراء القياسي الذي نتبعه في مثل هذه الحالات . فحتى النقطة التي توقف فيها التفتيش ، لم يتم العثور على أي بضائع محظورة على متن سفينة الشحن ".

بالإضافة إلى ذلك ، يظهر مقطع فيديو يزعم أنه قد تم تصويره على متن السفينة القوات الالمانية و هي تهبط على سطح السفينة من طائرة هليكوبتر و تقوم بانتشار على متنها ، و قد قال المسؤول التركي أن تركيا ستتقدم بطلب مراجعة حول الأمر إلى الهيئات الدولية .

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، السيد بيتر ستانو ، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل مساء اليوم الاثنين : " إن بعثة المراقبة لا يمكنها الصعود على متن السفن و تفتيشها إلا إذا وافق طاقم تلك السفن على ذلك . فعندما أعلنت الحكومة التركية عن رفضها لذلك ، و هو حق مشروع لها ، اتبع المراقبون الإجراء القياسي لإخطار الأمم المتحدة إيقاف العملية على الفور ".