أصدرت الكويت حكما بالسجن 3 سنوات بحق عقيد في وزارة الداخلية و7 مصريين بتهمة "اتجار بالبشر".
وأمرت محكمة الاستئناف في الكويت بإبعاد المجرمين بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا "جريمة الاتجار بالأشخاص، وأنهم جندوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول (مدير الشركة)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال".
وأشارت، إلى أن "المتهمين قاموا بإيهام المجني عليهم على خلاف الحقيقة، بوجود عمل لهم بالكويت في مهن متنوعة نظير أجر، قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا أخرى".
وتابعت: "تم استغلال المجني عليهم عن طريق استحصال مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم".