انقطاع خدمات أوجيرو في حال لم يتم دفع المستحقات ... تهويل من المدير

ففي الموازنة السابقة، طلبت "أوجيرو" 64 مليار ليرة للتشغيل والصيانة، إلا أن مجلس النواب ارتأى تخفيضها إلى 48.3 مليار ليرة. تلك الموازنة التي اعتبرتها الهيئة كافية، أضيف إليها عبء انهيار سعر الصرف. و أغلب الموردين رفضوا الحصول على أموالهم بحسب سعر الصرف الرسمي، عندها عمد مصرف على فتح اعتمادات بالدولار لمورّدين على سعر 1500 ليرة للدولار، ولكن هناك إمكانية لتوقّف المصرف عن تزويد أوجيرو بالدولارات في أي لحظة.

أكدت مصادر للأخبار أن ما يهدد به مدير هيئة أوجيرو عماد كريدية لجهة انقطاع الخدمات أمر مستحيل والوضع ليس بهذا السوء، وأكدت أنه لا مبرر لتوقف خدمة الانترنت مثلا لن تسقط الشبكة وخدمات الصيانة الكثير يحتاج عنصر بشري فقط بدون معدات جديدة تستورد من الخارج .

لفتت المصادر نفسها أن الشح في الاموال قد يؤثر على بعض الخدمات إذا ما تعرّضت لحوادث ولم تتمكن أوجيرو من تلبيتها لعدم توفّر المعدات، إلا أن ذلك سيبقى محدوداً، ولن يطاول كامل الشبكة.

وأشارت المصادر الى الحلول  المبدئية التي يمكن اعتمادها منها التركيز على القدرات الذاتية للهيئة، والتركيز أكثر على الصيانة بما يتوفر من معدات .

وبحسب الأخبار حتى لو سددت اموال أوجيرو ومستحقاتها ، إلا أنها تكفيها لتعود إلى العمل بالشكل التقليدي لأن المشكلة ليست في الدولار فقط بل أيضا مشكلة مخالفات قانونية وفساد جعلت الهيئات الرقابية تمتنع أو تتأخر في الموافقة على العقود الموقّعة مع الوزارة، خاصة أن أغلبها قُدّم بعد انقضاء العام وصُرفت الأموال من دون سند قانوني.

فمثلا عقد 2019 الذي قُدّم إلى الديوان في تشرين الأول 2019 للحصول على موافقته المسبقة، فيه الكثير من الشوائب القانونية، وقد وافقت عليه بالرغم من انتهاء السنة،وفي وقت طلب رئيس ديوان المحاسبة إعادة النظر في القرار، لما يحتويه من مخالفات، أبرزها عدم جواز الموافقة المسبقة بمفعول رجعي، على عقد نُفّذ بكامله. وكذلك فتح النيابة العامة لدى الديوان تحقيقاً في الأمر والادعاء على عماد كريدية و غيرهم في هيئة أوجيرو ، بمخالفات إدارية وجزائية، لكن أموال أوجيرو دفعت بعد تدخل من لجنة الاتصالات النيابية رغم عدم انتهاء التحقيق ، والامر نفسه يتكرر اليوم .