دراسة جديدة تثبت أن الإغلاق العام ليس له تأثير كبير على معدل وفيات فيروس كورونا

علوم

دراسة جديدة تثبت أن الإغلاق العام ليس له تأثير كبير على معدل وفيات فيروس كورونا

27 تشرين الثاني 2020 14:01

خلصت دراسة جديدة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة Frontiers، وهي مجلة علمية تمت مراجعتها من قبل الأقران، إلى أن التدابير الحكومية المصممة لاحتواء تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد لا ترتبط بانخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.


وأجرى الدراسة التي ترجمها موقع "النهضة نيوز" عدد من العلماء من الجامعات الفرنسية ومعاهد البحوث الطبية الحيوية والوبائية، واستندت إلى تحليل البيانات المأخوذة من 160 دولة، وهو ما يمثل إجمالي 846395 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

ولإجراء الدراسة، قام مؤلفو الدراسة بجمع البيانات حول متوسط العمر المتوقع وتغيره بمرور الوقت، سياق الصحة العامة (الأمراض الأيضية وغير المعدية والأمراض المعدية)، الناتج المحلي الإجمالي والدعم المالي الحكومي، والتدابير الحكومية المصممة لمكافحة الجائحة الفيروسية.

وفيات كورونا

والجدير بالذكر أنه قد تم تقييم التدابير الحكومية باستخدام بيانات مأخوذة من متتبع حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بفيروس كورونا التابعة لجامعة أوكسفورد، والذي يجمع المعلومات حول العديد من الاستجابات السياسية المشتركة المختلفة التي اتخذتها الحكومات للاستجابة للجائحة الفيروسية بناء على 17 مؤشر بشكل منهجي، مثل الإغلاق العام والجزئي، واختبار السياسات، وتتبع جهات الاتصال وغيرها.

وتوصل مؤلفو الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات، بعضها معروف بالفعل وغير مفاجئ، مثل العلاقة بين السمنة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي كانت معروفة وموثقة منذ أشهر من الآن، في حين كانت النتائج الأخرى غير متوقعة وربما مثيرة للجدل أيضاً.

كما وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن البشر يتمتعون على ما يبدو بمستوى معين من التطور فيما يتعلق ببعض النواحي الحيوية مثل متوسط العمر المتوقع والطول وما إلى ذلك، والتي بمجرد بلوغها، فإنها تعرض السكان للتهديدات التي تواجهها المجتمعات الأقل تقدما بسهولة أكبر، حيث أن المجتمعات الأكثر تقدما لديها هوامش أقل قدرة على التكيف وتصبح أكثر عرضة للقيود والعقبات الجديدة.

وفيات كورونا

وأن ذلك كان واضحاً للغاية في معدلات الوفيات المرتفعة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يكون متوسط العمر المتوقع مرتفعاً ومستقراً نسبياً إما بزيادة طفيفة أو متناقصة.

كما وتميل هذه البلدان إلى كونها ذات إجمالي ناتج محلي أعلى ولديها معدل مرتفع من الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري والأمراض التنكسية، والتي غالبا ما يرتبط كلاهما ببعضهما البعض، بالإضافة إلى ان هذه البلدان كانت أكثر الدول التي دفعت الثمن من حيث خسائر فيروس كورونا أيضا.

وبحسب ما قاله الباحثون، فإن تلك الدول يوجد تحتوي على مجموعات سكانية أكبر سنا وأكثر ضعفاً، والتي غالبا ما تكون عرضة لزيادة معدلات الوفيات عند مواجهة مسببات أمراض جسدي أو بيولوجية، وهي أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنكسية العصبية والسرطانات.

كما وحددت الدراسة أيضاً خطر الأمراض أيضية والأمراض القلبية الوعائية المرتبطة بمعدلات الوفاة المرتفعة، مثل نمط الحياة المستقرة، أو سوء التغذية، أو السمنة، والتي تنتشر بشكل كبير في البلدان ذات الدخل المرتفع وتنخفض في البلدان النامية.

وارتبطت مثل هذه الأمراض المزمنة بزيادة خطر الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

في الحقيقة، لا شيء من هذا مثير للدهشة بشكل خاص بالطبع، لكن الدراسة أظهرت أيضا أن معدل الوفيات لا يبدو مرتبطا بردود الحكومات أو بصرامة الإجراءات التي تم التوصل إليها لمكافحة الجائحة الفيروسية، بما في ذلك الإغلاق العام، حيث أنه لم يبدو أنها مرتبطة مع انخفاض معدل الوفيات بشكل كبير.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن العلاقة بين الضعف الجسدي والمناعي والوفيات قد لوحظت سابقاً، كما حدث في موجة الحر التي ضربت العالم عام 2003، والتي قتلت 30000 إلى 50000 شخص في أوروبا، وكان ما نسبته 80٪ منهم من كبار السن.

وخلص الباحثين إلى أن الخطط الاستراتيجية المستحسنة التي تعمل على زيادة مناعة السكان وقدرتهم على الصمود ومنع السلوكيات الخاملة من خلال زيادة النشاط البدني وتحسين اللياقة البدنية يمكن أن تكون ناجحة أكثر من الإغلاق العام.

في حين أن الاستراتيجيات السياسية التي تقيد النشاط البدني يمكنها أن تمنع تعزيز مناعة السكان بل وتضعفها، وتجعلهم غير قادرين على التعامل مع الفيروسات ومسببات الأمراض الحالية والمستقبلية.