أعربت 29 منظمة دولية للحد من التسلح وحقوق الإنسان، عن معارضتها لبيع أسلحة أميركية بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.
وقررت إدارة ترامب بيع صواريخ مختلفة وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي دفع العديد من منظمات الحد من الأسلحة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الشعور بالقلق من تأثير هذه الأسلحة، مشيرة الى أن مثل هذه الإجراء قد يدمر الوضع في كل من اليمن و ليبيا.
وبدوره قال سيث بيندر، مسؤول المناصرة في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، الذي قاد هذه الجهود: "إن الأمل هو وقف هذه المبيعات تماماً. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القصير، فإن رسالة الرفض هذه سترسل إشارة مهمة إلى إدارة بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات التي تعارض تسليم وبيع هذه الأسلحة للإمارات العربية المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك، اقترح ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً لوقف عملية بيع الأسلحة هذه.
وتشمل عملية بيع الأسلحة الأميركية للإمارات العربية المتحدة طائرات مسيرة من طائرات General Atomics المملوكة للقطاع الخاص و طائرات F-35 المملوكة لشركة لوكهيد مارتن و صواريخ من صنع شركة رايثيون .
طائرات F-35
والجدير بالذكر أن القانون الأمريكي يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض التصويت على قرارات عدم الموافقة على صفقات الأسلحة الكبرى.
ومع ذلك، لكي تصبح قرارات فعالة، يجب أولا أن يتم تمريرها والتصويت عليها من قبل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
كما وسيحتاج الإجراء أيضاً إلى أغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون للنجاة من الفيتو الرئاسي.
وبعد أن أطلع مسؤولو إدارة ترامب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على الصفقة مساء أمس الاثنين، رد السناتور الديمقراطي كريس مورفي، أحد رعاة قرارات الرفض، في وقت لاحق على تويتر: "إنه عدد صادم للغاية من القضايا والأسئلة غير المستقرة التي لم تستطع الإدارة الإجابة عليها. من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في هذا الامر".
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الموافقة على الصفقة بعد اتفاق بوساطة أمريكية في شهر سبتمبر الماضي، والذي وافقت فيه الإمارات العربية المتحدة على التطبيع الكامل للعلاقات مع النظام الإسرائيلي.
وجاء في الرسالة التي بعثتها الجماعات الحقوقية إلى المشرعين ووزارة الخارجية الأمريكية، أن صفقة بيع الأسلحة المزمعة ستؤجج استمرار الضرر للمدنيين وتزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية بسبب الصراعات العسكرية الدائرة في اليمن وليبيا.
والجدير بالذكر أنه قد كان من بين الموقعين منظمات حقوقية عالمية من الشرق الأوسط، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
النهضة نيوز