سمير جعجع يحمل التيار الوطني الحر ما وصل إليه لبنان وليس هناك من تفاهم مع رئيس الجمهورية

وأكد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في المقر العام للحزب في معراب على أن "موضوع التدقيق الجنائي لم يكن من المفترض أن يأخذ كل هذا الالتفاف خصوصا أن الحكومة هي التي طلبت التدقيق الجنائي وبالتالي لم يكن من المفترض أن يتحجج أي طرف بالسرية المصرفية من أجل الامتناع عن تسليم المعطيات اللازمة للتدقيق ما أدى إلى ترك شركة "ألفاريز"، التي كانت قد تعاقدت معها الحكومة، التحقيق".

وأضاف: "بعد قرار مجلس النواب نهار الجمعة في 27 تشرين الثاني 2020 الذي يعني أن مجلس النواب أي مصدر التشريع والذي هو قد وضع قانون السرية المصرفية يأتي ليقول لكل من يعنيهم الأمر وخصوصا لمصرف لبنان ولوزير المالية أن السرية المصرفية لا تسري مفاعيلها على أي شيء له علاقة بالتدقيق الجنائي من دون الدخول في كامل التفاصيل، وبعد هذا القرار أرسل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يطلب فيها منه أن يباشر بالإجراءات انطلاقا من قرار مجلس النواب المذكور أعلاه، وبالتالي فقد أصبحت المسؤولية كاملة اليوم عند، كي لا نقول على، رئيس حكومة تصريف الأعمال".

ودعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن يطلب سريعا من وزير المال إما أن يعاود الإتصال مع شركة "ألفاريز" أو استدراج العروض مع أي شركات للتدقيق الجنائي بشكل سريع جدا تبعا لدفتر الشروط الموضوع سابقا مع تعديل الأجزاء التي أدت إلى التعقيدات السابقة كي يتم خلال أسبوع أو أسبوعين بالحد الأقصى تلزيم شركة جديدة للقيام بالتدقيق، إضافة إلى إرسال رسالة خطية إلى حاكم مصرف لبنان توضح أنه بعد قرار مجلس النواب بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 عليه تسليم جميع المعطيات التي كانت مطلوبة منه سابقا لوزير المال بانتظار تلزيم شركة جديدة للتدقيق الجنائي وبهذه الخطوة نكون قد وفرنا الوقت".

وأوضح جعجع أنه "إذا ما كان بعض المسؤولين يعتقدون أنهم يضيعون الوقت بالتسلية بموضوع التدقيق الجنائي فهم مخطئون جدا فنحن سنتابع هذا الملف حتى اللحظة الأخيرة وفي هذه اللحظة بالذات الطابة عند رئيس حكومة تصريف الأعمال ومن المفترض أن يتصرف"، مشددا على أنه "يجب ألا يتلطى أحد وراء حجة أن هذه حكومة تصريف أعمال باعتبار أن هذا الموضوع قد صدر فيه قرار حكومي في آذار الماضي عندما كانت هذه الحكومة حكومة فعلية وبالتالي المطلوب اليوم يأتي استكمالا للقرار المتخذ آنفا وليس بحاجة لقرار جديد على الإطلاق".

وبالنسبة لما إذا كان موضوع التدقيق الجنائي يأتي في سياق تصريف الأعمال، أكد جعجع "يأتي هذا الموضوع في سياق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق باعتبار أنه حاجة ملحة جدا للبنان في الوقت الراهن باعتبار أنه من دون تدقيق جنائي في مصرف لبنان وفي الوزارات والمؤسسات العامة وإدارات الدولة كافة والصناديق المستقلة ما من إمكانية للقيام بأي عملية إصلاح فعلية وأي إمكان للتعاطي مع صندوق النقد الدولي". ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى كون هذا الموضوع هو من ضمن تصريف الأعمال فهو ملح جدا ويتطلب من الرئيس دياب التحرك سريعا للقيام بكل الخطوات المطلوبة لوضعه قيد التنفيذ في أسرع وقت ممكن ومن جهتنا سنستمر بمتابعة هذا الملف حتى النهاية".

وعن موضوع الدعم اعتبر جعجع أن"الكارثة الأكبر بالدعم هي أنه بشكل عام، فعلى سبيل المثال يتم دعم كل كميات المحروقات والأدوية والمنتوجات القمحية التي تدخل لبنان وهذه السلع والمنتوجات والمواد تعرض في السوق المحلي، فهل من أحد يمكن أن يحدد لي نسبة التهريب من هذه السلع إلى سوريا تحديدا؟ النسبة كبيرة، وبالتالي أيها المواطن اللبناني هم يأخذون مما تبقى من ودائعك من أجل دعم مواد ليعودوا ويهربوا 25 % أو 30% أو في بعض الأحيان 50% منها إلى سوريا فهل يجوز أن يحصل ذلك على عينك يا تاجر خصوصا في الوضعية التي نحن فيها اليوم؟ والسؤال الأدهى ألم يتنبه أي مسؤول في الدولة إلى هذه النقطة من قبل؟".

واستطرد: "النقطة الثانية الأساسية في موضوع الدعم هي أن مسألة الدعم الشامل على كل المواد يؤدي إلى أن يقوم بعض التجار والمستوردين الكبار، كي لا نسيء الظن بالجميع، يدركون كيف يتصرفون بهذه المواد المدعومة إما عبر تخزينها إلى حين يرفع الدعم من أجل إعادة بيعها وجني الأرباح الهائلة أو عبر تصريفها في أماكن أخرى وهنا المسالك والمهارب كبيرة خصوصا في دولة كدولتنا لا رقابة فيها ولا محاسبة أو متابعة"، لافتا إلى أن "ما تقدم يدل على أن من يستفيدون من الدعم بشكل أساسي هم المهربون ولهم الحصة الأكبر ويأتي من بعدهم بعض التجار والمستوردين ليأتي من بعدهم من؟ جميع المواطنين من دون استثناء ما بين من هو بحاجة للدعم ومن هو ليس بحاجة له".

وشدد على أن "الدعم بالشكل العام على ما هو عليه اليوم يستفيد منه المواطن على الشكل الآتي، فصفيحة البنزين تدعم حيث يقوم المواطن صاحب الدخل المحدود والذي هو بحاجة أصلا للدعم بتعبئة سيارته التي لا يملك غيرها بصفيحة واحدة من البنزين فيما يأتي خلفه مواطن آخر ميسور ولديه 6 سيارات يقوم بملئها بشكل كامل بالوقود مستفيدا أيضا من الدعم وهكذا دواليك في الخبز والدواء، تقومون بالدعم من مالنا الخاص وتقومون برمي المال هدرا وبشكل عشوائي جدا فيما فلسفة الدعم هي أن تقوم الدولة بدعم الطبقات المحتاجة التي خصوصا في هذه المرحلة قد جارت عليها الأيام، والاصح قد جاروا عليها المسؤولون الموجودون في السلطة، إلا أنه كما يطبق اليوم فهو يطال من يجب ومن لا يجب أن يطالهم والأصح فهو يطال من لا يجب أن يطالهم بنسب أكبر بكثير من الذين يجب أن يطالهم".

وأكد جعجع أن "الدعم على ما هو عليه اليوم لا يعدو كونه خسارة فادحة وكبيرة جدا من جيوب المواطنين تحديدا الأمر الذي يعني أننا نخسر من الناحيتين وفي هذه المناسبة لا يمكنني سوى أن أتذكر شخصيات تاريخية كبيرة مرت علينا كالراحل إدمون نعيم رحمه الله الذي عندما كان حاكما لمصرف لبنان كان يطلب منه في مئات المرات مئات الأمور وكان يرفض الانصياع إلى الطلبات، موضحا أنه كحاكم لمصرف لبنان ليس لديه هذه الصلاحيات كما طلب منه تحديدا الدعم ورفض في حينه لأن وضع المصرف لا يتحمل هكذا خطوة وانتهت هذه المسألة في حينه عند هذا الحد، كما استذكر والرئيس الراحل الياس سركيس رحمه الله والشيخ ميشال خوري"، مجددا التأكيد أن "الدعم باب كبير جدا لهدر ما تبقى من مال الشعب بالتحديد وليس من الأموال العامة".

ورأى أن "حكومة تصريف الأعمال لا تعني "لا حكومة" ما يعني أنه إذا ما كان هناك هدرا حاصلا بهذا الحجم في مكان ما وسيستنزف ما تبقى من ودائع الناس في المصرف المركزي من المفترض أن تتدخل سريعا من أجل إيقافه وتسوية الوضع، لذا على حكومة تصريف الأعمال مع المجلس المركزي لمصرف لبنان إيقاف الدعم ليس في المطلق وإنما على ما هو عليه الآن واستبداله بالآتي: هناك برنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية إسمه "برنامج العائلات الأكثر فقرا" وعندما كان رفيقنا النائب بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية كان يضم هذا البرنامج 104 آلاف عائلة وخلال ولايته ومن بعده رفيقنا الوزير السابق ريشار قيومجيان فقد تدنى هذا الرقم من 104 إلى 44 ألف لأنه كان يضم قرابة الـ64 ألف عائلة لا ينطبق عليها توصيف "الأكثر فقرا" وإنما كانوا عائلات أرسلها بعض السياسيين والمتنفذين من هنا وهناك للاستفادة من المشروع من غير وجه حق. لذا وبما أننا لا نملك سوى حفنة قليلة من المال أن ننطلق من هذا البرنامج ونقوم بإضافة العائلات التي تحولت إلى "أكثر حاجة" من بعد هذه السنة التي مررنا بها، وهذه العائلات من الممكن ان يقدر بنحو 150 الف عائلة أو أكثر لا فكرة دقيقة لدي عن هذا الأمر ولكن من السهل إحصائها ولكي يكون للعمل مصداقية وكي يكون هناك إمكانية لتقوم المؤسسات الدولية بمساعدتنا في هذا الموضوع كالبنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية ومنظمات دولية أخرى لأنه وبكل صراحة أي شيء تقوم به إدارات الدولة اللبنانية منفردة لا مصداقية له".

وقال: "بعد إحصاء عدد العائلات الأكثر حاجة نقوم بإصدار بطاقات لهذه العائلات كي تستفيد وحدها من المواد الأساسية إن كان محروقات أو أدوية أو منتوجات قمحية أو بعض السلع الغذائية بشكل مدعوم وبذلك نكون تدعم المكان الذي يجب دعمه تحديدا ونكون قد انتهينا من أي مشكلة تهريب باعتبار أن المواد الموجودة في السوق هي بأسعارها الطبيعية وليس المدعومة كما أننا بذلك نغلق الباب أمام التجار وكبار المستوردين من التصرف بالمواد المدعومة لغير وجهتها كما نكون نمنع الدعم لمن هم ليسوا بحاجة له في الوقت الراهن".

وقال عن التأليف الحكومي : "وضعنا حتى هذه اللحظة قابل للتصحيح ولا يجربن أحد بإقناعنا بعكس ذلك، ولكن أسوأ ما في الوضع أن المسؤولين في الدولة يتصرفون بشكل تضيع فيه بوصلة تحديد أين تقع المسؤولية، فنحن بعد شهر وعشرة أيام على تكليف رئيس حكومة ولم تتألف الحكومة بعد، فبأي منطق بالظرف الذي نعيشه اليوم حيث أن عددا كبيرا من الأدوية لم يعد متوفرا وبين الحين والآخر سيرتفع ثمن الخبز ولا نعرف ماذا سيحصل بسعر البنزين هذا ونحن شبه متأكدين من مصير الكهرباء، فرص عمل غير متوفرة في حين أن العمال والموظفين يتم تسريح أعداد إضافية منهم بشكل يومي والدورة الاقتصادية ستصل إلى حد الصفر، فهل من المقبول أن نبقى لمدة 40 يوما من دون حكومة؟ وإذا ما سألنا رئيس الجمهورية يرمي الحق على رئيس الحكومة وإذا ما سألنا الأخير يرمي الحق على الأول إلا ان في الحقيقة الحق هو على "الأكثرية النيابية"، باعتبار أن نقطة ارتكاز نظامنا هي مجلس النواب فهو من ينتخب رئيسا للجمهورية، وهو من يكلف رئيسا للحكومة، وهو من يعطي الثقة للحكومة ويسحبها منها، وهو من يوافق على الموازنة العامة. في مجلس النواب أكثرية نيابية تتحكم بزمام الأمور التي تتشكل من الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وحلفائهم".

وأشار إلى أن "الكثيرين أصبحوا اليوم "يتمترسون" خلف الدستور في حين أنه أقر من أجل حماية الناس وليس لكي يقوم البعض بـ"التمترس" خلفه للقضاء على الناس وهذا ما هو حاصل اليوم، يتكلمون عن الحق الدستوري، أي حق دستوري؟ إن الحق الدستوري الوحيد اليوم هو أن تتشكل الحكومة وأن تأتي بشكل يمكنها أن تهتم بقضايا الناس لا أن تكون نسخة طبق الأصل عن سابقاتها. هذا هو الدستور فيما كل الباقي تكون نصوص فارغة من أي معنى إن لم تؤد إلى المطلوب منها باعتبار أن هناك جوهر وروح للدستور يجب بادئ ذي بدء التمسك بهما قبل البدء بتطبيق الدستور بحرفيته الأمر الذي من المؤكد أن التزامنا به هو واجب ولكن بعد الأخذ بعين الإعتبار روح وجوهر هذا الدستور. وروح وجوهر الدستور هما أن هناك شعبا يموت فماذا بكم فاعلون؟ "الأكثرية النيابية" هي الوحيدة القادرة على تحريك الأمور المؤلفة من الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وحلفائهم".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام