ارتفع سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 2-12-2020 في السوق السوداء ومحلات الصرافة اللبنانية، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية شراء 8000 ليرة لبنانية، ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار بيع 8100 ليرة لبنانية، وارتفع سعر اليورو الأوروبي في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء 9624 ليرة لبنانية، بيع 9744 ليرة لبنانية، فيما حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على استقراره في البنك المركزي عند 1507.5 ليرة لبنانية.
سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء
وتأرجح نسبياً سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بين ارتفاع وانخفاض السعر بعد تحركات دولية لمساعدة لبنان اقتصاديا ومالياً، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنظيم مؤتمر بالاشتراك مع الأمم المتحدة لمساعدة لبنان مالياً.
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على استقراره في البنك المركزي اللبناني عند 1507 ليرة لبنانية. وحدد البنك المركزي سعر الدولار عند السحوبات ليبلغ 3900 ليرة لبنانية.
وأعلنت نقابة الصرافين لبنانيين اليوم الأربعاء 2-12-2020، سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية وبلغ سعر الدولار شراء 3850 ليرة لبنانية، وبلغ سعر البيع 3900 ليرة لبنانية.
سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء
الدولار في لبنان | شراء | بيع |
سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء | 8000 ليرة لبنانية | 8100 ليرة لبنانية |
سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي | 1507.5 ليرة لبنانية | --------------------- |
سعر الدولار في لبنان لدى نقابة الصرافين لبنانين | 3850 ليرة لبنانية | 3900 ليرة لبنانية |
عقوبات أمريكية على لبنان
وفي سياق متصل، استغرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من ما يقال عن فرض عقوبات على المصرف، وقال إن الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان "غير دقيق"، معلناً أن لبنان لديه إمكانية بالبقاء على الدعم لمدة شهرين.
وقال سلامة في مقابلة خاصة مع قناة "الحدث": "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط، وعلينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".
وعن الاتهامات الموجهة ضده بالفساد دافع سلامة عن نفسه قائلا "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، كما أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، الذي لا توجد لديه حسابات إلا للبنوك".
ولفت إلى أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.
وقال أنه وحتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك، وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية؛ بحسب رياض سلامة.
وأشار في معرض حديثه أن وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".
أما بالنسبة للأموال التي خرجت من لبنان قال سلامة إنها 1.1 مليار، وهي ليست سبب الأزمة.
وردا على اتهامه بتعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بين سلامة أنه ليس لديه ما يخفيه وسيقدم كل المعلومات المطلوبة.
كما أوضح أن البنك المركزي سيعمل على إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا تستطيع زيادة رأسمالها.