الرئيس ميشال عون لماكرون: لا غنى عن المساعدات الفرنسية لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا

وأضاف: "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".

من جهته تقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدعم القوي والمستمر الذي يقدمه للبنان من دون هوادة.

وقال: "على الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية، لا بد لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد، ونعلم أن المستحيل ليس فرنسيا".

وتابع: "‏رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالا وإجماعا عاما،‏هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي".

التدقيق المالي

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "‏رد الكتل البرلمانية اللبنانية على رسالتي جاء مؤيدا بالإجماع لتدقيق كامل وشامل. و‏التدقيق المالي الجنائي سيدل على سلوك المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية".

وتابع: "‏لا شك أنه بإمكان الدول المجتمعة اليوم أن تقدم للبنان مساعدة أساسية، وعبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداء من 17 تشرين الأول من العام 2019".

ولفت لسبب تمسكه بالتدقيق أنه لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي اضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية.

وقال: لا شك أنه بإمكانكم أن تقدموا للبنان مساعدة أساسية في هذا الاطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لجهة محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول من العام 2019.

التشكيل الحكومي

وأشارإلى أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة. فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت عينه ورشة الاصلاحات البنيوية الملحة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية.

الأزمة الاقتصادية 

وأكد عون في مستهل حديثه أن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثقلت كاهلهم، وأصابت مدخراتهم ووظائفهم وهددت مستقبل أبنائهم. وفي خضم انتشار وباء كوفيد 19 الذي يمعن ولما يزل، في الحاق الضرر على كافة الصعد، بكل دول العالم ونحن من بينها، أتت مأساة انفجار مرفأ بيروت لتضرب قلب عاصمتنا، وتزيد مآسي شعبنا والضرر اللاحق باقتصادنا.

كما بين أن المساعدات الفرنسية من جراء هذه الأزمات المتراكمة والمتصاعدة، لا غنى عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا.

ومن الجدير ذكره ان لبنان يفاوض حالياً البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع "شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19" على ان تنتهي المفاوضات هذا الاسبوع، ونحن نأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي.

إن المساعدة الدولية أساسية وضرورية، خصوصاً وأن لبنان ما زال يعاني ويدفع الأثمان الباهظة جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين الوافدين إليه. ومن الملح اليوم، أكثر من أي وقت سبق، أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم. إن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة التي تخوله الاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم.

وختم قائلاً: لقد دعوتُ اللبنانيين للنهوض معاً ورفع الصوت في المكان الصحيح للضغط حيث يجب، لنفوز بمعركتنا ضد الفساد، هذه المعركة المصيرية للبنان. وها أنا اليوم، ومن على هذا المنبر، أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء".